نائب بالشورى يطالب بالتحقيق في امتهان كرامة 33 مجندًا من مطروح

تقدم عبدالسلام راغب، عضو مجلس الشورى، ببيان عاجل للدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، بشأن التصرفات المنافية للدستور التي حدثت لعدد من المجندين من أبناء محافظة مطروح بمعسكر قوات أمن القاهرة، بعد استبعاد 33 مجندًا من الحراسة، وتكليفهم بنظافة المعسكر، وكأنهم مواطنين من الدرجة الثالثة، بالمخالفة للدستور، فضلا عن امتناع مصلحة الجوازات من استخراج جوازات لسفر لآخرين شكت في ألقاب أسمائهم بأنها ألقاب غير مصرية.
وأكد النائب عبدالسلام راغب، في تصريح خاص ل"الوطن"، في بيانه لمجلس الشورى، أنه تم إخطار المجندين عبداللطيف دخيل محجوب من مطروح، وعبدالله جمعة إدريس من مدينة الحمام، وأحمد غانم فرج علي من الضبعة، ومعهم 30 مجندا آخرين، بحجة أن أقاربهم لهم ملفات في جهاز أمن الدولة "المحل"، وبناء على تلك التقارير من الجهاز ، والتي كانت سببًا في امتهان المواطن المصري، وسببت حالة من التمييز بين أفراد الشعب المصري، بما يتنافى مع دستور البلاد، حيث يشير نص المبدأ الخامس من الدستور على "المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، مواطنين ومواطنات، فلا تمييز ولا وساطة ولا محاباة، في الحقوق والواجبات"، وهذا التصرف يحرمهم من شرف الدفاع عن الوطن بدون وجه حق، بناء على تلك التقارير التي وصلت لمكتب التحريات العسكرية بالمعسكر، علما بأن المعسكر هو قوات أمن القاهرة بقيادة العميد رجائي نيازي عبداللطيف، موضحا أن الباقين ممن استبعدوا من الحراسات رفضوا ذكر أسمائهم خشية أن يصيبهم أذى من المسؤولين بالمعسكر.
وأضاف نائب الشورى أن مصلحة الجوازات امتنعت عن استخراج جوازات سفر لمواطنين مصريين يقطنون محافظة مطروح، بحجة أن اللقب والعائلة ينتهي باسم (الشوبكي، لوجلي)، ومبررهم أن هناك شك أنهم غير مصريين، علما بأنهم أدوا الخدمة العسكرية الوطنية، واستخرجوا بطاقات رقم قومي، وممنوعين من استخراج جوازات سفر، مؤكدا أنهم خاطبوا وزارة الداخلية ولم تعطيهم جوابا مقنعا.
وطلب النائب من رئيس مجلس الشورى، مخاطبة الجهات المعنية والتحقيق في الموضوع لبيان مصريتهم ووطنيتهم.