النقض تلغي سجن سامح فهمي 15 سنة في قضية "تصدير الغاز لإسرائيل"

إعادة محاكمة فهمي و5 من قيادات البترول أمام دائرة أخرى

ألغت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق بالسجن المشدد لمدة 15 عاما عن تهمة الإضرار بالمال العام في القضية المعروفة إعلامياً ب"بتصدير الغاز لإسرائيل"، وقررت قبول النقض على الحكم وإعادة محاكمته و5 من قيادات البترول صدرت ضدهم أحكام بالسجن لمدد تراوحت بين 3 إلى 10 سنوات، أمام دائرة جنايات أخرى.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي حجاب وعضوية المستشارين جاب الله محمد وهاني حنا وعاصم الفايش وحازم بدوي وسكرتارية أشرف محمود وحسام أحمد ومحمد جاب الله.
وكان المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، قد تقدم بالطعن على الحكم الصادر ضده في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل والقاضي بمعاقبته بالسجن المشدد 15 عاما وبعزله من وظيفته، إضافة إلى 5 آخرين من قيادات وزارة البترول، وهم حسن محمد محمد عقل، ومحمود لطيف محمود عامر، وإسماعيل حامد إسماعيل كوارة، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، وإبراهيم صالح محمود.. ضد الأحكام الصادرة ضدهم والتي قضت بسجنهم لمدد تراوحت بين 3 إلى 10 سنوات.
وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة الدكتور جميل سعيد دفاع "سامح فهمي"، والذي قدم مذكرة من 83 صفحة 10 أسباب للطعن على الحكم من بينها "أن الحكم المطعون يحمل قصورا في التسبيب وتجهيل الحكم بأدلة الدعوى، وتناقض الحكم والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وعدم فهم وقائع الدعوى والبطلان، والنقول عن الاستعانة بخبير فني نظراً لبطلان التقرير المقدم في الدعوى.
وذكر سعيد، في مذكرته، أن المحكمة ذكرت في حيثيات حكمها أن "الخطاب الموجه لGMC والمسلمة لحسين سالم"، قد تم توجيهه إلى المتهم الأول المهندس سامح فهمي في حين أنه كان موجه للمتهم عبد الخالق عيد رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، وهو ما شهد به أمام المحكمة، وأن الخطاب كان موجهًا له وليس سامح بما ينبه بأن ما ورد بأسباب الحكم مخالف للثابت في الأوراق، إضافة إلى اضطراب الواقعة في ذهن القاضي.
وأضاف أن المحكمة قد استندت للتقرير المقدم من لجنة الخبراء الفنيين رغم أن الدفاع قد طعن عليه بالبطلان وبطلان تشكيل اللجنة وما أقرت به رئيسة اللجنة الدكتورة "علياء المهدي" من أنها لم تطلع على التحقيقات أو المستندات المقدمة من المتهمين، ما يؤكد أن التقرير بني على واقعات الدعوى ولم يستند إلى أي مستندات ولا يجب التعويل عليه في الحكم، ولهذه الأسباب طعن على الحكم وطالب ببراءة موكله والتمس إعادة المحاكمة وتحديد جلسة لنظر الطعن
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال، قد أصرت حكماً بمعاقبة سامح فهمي وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بالسجن المشدد 15 عاما لكل منهما، ومعاقبة باقي المتهمين من قيادات وزارة البترول بالسجن بمدد تتراوح من السجن 3 إلى 7 سنوات، وتغريمهم جميعا ملياري و3 ملايين و319 ألف و75 دولارا، وإلزامهم جميعا برد مبلغ 499 مليون و862 ألف و998 دولارا، لاتهامهم بتصدير الغاز لإسرائيل بأقل من السعر العالمي.