سياسيون: تراجع «مكى» عن تصريحه حول وفاة «الجندى» دليل على التخبط

«جاد»: الإخوان يتبعون منهج إطلاق التصريحات والتراجع عنها بحجة خروجها عن السياق.. و«إبراهيم»: تصريح وزير العدل عن معتصمى التحرير «سقطة» لا تليق بطالب كلية حقوق

اعتبر سياسيون أن تراجع المستشار أحمد مكى، وزير العدل، عن تصريحاته بأن وزير الداخلية لم يطلب منه إعلان أن سبب وفاة الشهيد «محمد الجندى» حادث سيارة، دليل على التخبط الحكومى، وتأكيد على أن وزير العدل لا يستوثق من معلوماته وينقلها عن وزير آخر.
أكد الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن منهج الإخوان هو إطلاق التصريحات بدون تفكير أو حساب، ثم التراجع عن تلك التصريحات فى حال وجود رد فعل قوى، بحجة أنها حُرفت عن سياقها، مشيراً إلى أن الإخوان لا مبدأ لهم ويتصرفون طبقاً لمصالحهم الشخصية، لافتاً إلى أن الأخوين «مكى» كانا يطالبان باستقلال القضاء خلال حكم الرئيس السابق، ويكممان الأفواه الآن، مضيفا:ً «مكى مستعد يكمم أفواه القضاء، ويضعه تحت رِجل مرسى».
وأشار «جاد» إلى أن تصريحات «مكى» عن المعتصمين بميدان التحرير بأنهم بلطجية ومأجورون، جزء من حملة التشويه الإخوانى لمعارضيهم، موضحاً أنها ذات النغمة التى كان يتبعها نظام «مبارك».
من جانبه، وصف الدكتور سعدالدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، تراجع المستشار أحمد مكى عن تصريحه السابق ب«التخبط»، مؤكداً أنه دليل على أن وزير العدل لا يستوثق معلوماته. وأشار إلى أن تصريح وزير العدل عن المعتصمين بميدان التحرير لا يليق بطالب مبتدئ فى كلية الحقوق، مؤكداً أنها سقطة لا تغتفر خاصة أن «مكى» ادعى ذلك بدون دليل بيّن، مشيراً إلى أن تلك التصريحات مرفوضة، وأن من لديه دليل يقدمه بعيداً عن الاتهامات الكاذبة. فيما قال صلاح عيسى، رئيس تحرير جريدة «القاهرة»، إن المستشار أحمد مكى لم يغير تصريحه بشأن مقتل محمد الجندى، مضيفاً «مكى قال إن وزير الداخلية تعرض لهجوم عنيف فطلب إعلان تقرير الطب الشرعى، وبدلاً من أن يطلب ذلك من النيابة أعلنه على لسانه».
وعن تصريحات وزير العدل حول تأجير متظاهرين للاعتصام فى ميدان التحرير، أكد «عيسى» أن التوفيق خان وزير العدل فى هذا التصريح، مشيراً إلى أن «مكى» لم يبنِ تصريحاته على معلومات موثقة ولكن على أساس كلمات يسمعها من مواطنين، لافتاً إلى أن وزير العدل وجه اتهاماً عاماً دون أن يكون لديه دليل أو يجرى أى تحقيق.