سياسيون: ندب نجل وزير العدل للعمل فى قطر دليل دامغ على «فساد الإخوان»

سعدالدين إبراهيم: الإعارة مكافأة ل«أصدقاء السلطة».. وصلاح عيسى: يتعين على أى عضو ب«الشورى» مساءلة الوزير

اعتبر عدد من السياسيين والكُتاب أن انفراد «الوطن» بكشف حقيقة ندب نجل المستشار أحمد مكى، وزير العدل، للعمل بالمجلس الأعلى للقضاء فى دولة قطر، دليل دامغ على «فساد» جماعة «الإخوان»، ومحاباة أعضائها دون غيرهم، على الرغم من نفيها الدائم لذلك، وحديثها المتكرر عن «محاربة فساد النظام السابق».
من جانبه، قال الدكتور سعدالدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية، ومدير «مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية»، إن إثارة الشبهات حول ورود اسم نجل وزير العدل فى الإعارة لقطر «شىء مشروع»، خاصة فى ظل ما تردد خلال الشهور الماضية عن علاقة قطر بجماعة «الإخوان»، لافتاً إلى أنه كان يتعين على الوزير ونجله «توخى الحذر» من هذه الشبهات، من خلال تجنب مثل هذا الأمر.
ووصف «إبراهيم» الإعارة ب«المكافأة لأصدقاء السلطة»، مشيراً إلى أن «مكى» جزء لا يتجزأ من هذه السلطة «الإخوانية»، وأن تصرفاته خلال الفترة الماضية تؤكد كونه «إخوانى الهوى».
وأشار «إبراهيم» إلى أنه فى حال ظهور «حسن النوايا»، فأن من حق نجل وزير العدل كأى مواطن مصرى أن يسعى لاستغلال أى فرصة شرعية متاحة له، موضحاً أن انتداب القضاة المصريين للعمل فى قطر أو الإمارات أو الكويت، معناه الحصول على رواتب كبيرة تصل فى المتوسط إلى 10 أمثال ما يحصلون عليه فى مصر.
من جانبه، قال الكاتب الصحفى صلاح عيسى، رئيس تحرير جريدة «القاهرة»، إن الوساطة و«المحسوبية» من الأمراض المتوطنة فى مصر، مشيراً إلى أنه كان يتعين على العديد من الشخصيات السياسية أن «تتحرج» من ذلك، منعاً للشبهات والأقاويل.
ولفت «عيسى» إلى أنه يتعين ويحق لأى عضو بمجلس الشورى الذى يتولى السلطة التشريعية، أن يتقدم بسؤال لوزير العدل فى قضية ندب نجله للعمل فى قطر، من أجل الوقوف على حقيقة الأمر بدقة، وتوضيحه للرأى العام.
من جهته، اعتبر طارق التهامى، أمين شباب حزب «الوفد» وعضو «جبهة الإنقاذ الوطنى»، أن ندب نجل وزير العدل للعمل فى قطر يثير العديد من التساؤلات، وخاصة فى إطار ندبه بذات الدرجة القضائية التى كان يشغلها فى مصر، والذى يعنى حصوله على راتب كبير مقارنة بغيره من القضاة المنتدبين.
وشدد «التهامى» على أن ندب نجل وزير العدل يعد «فساداً» واضحاً، مشيراً إلى أن انتماء الوزير لجماعة «الإخوان» الذين يرددون دائماً أنهم ليسوا فاسدين، وأنهم ثاروا على فساد النظام السابق مع الثوار، يؤكد أنهم يقولون ما لا يفعلون، لافتاً إلى أن ندب نجل المستشار أحمد مكى لدولة قطر على وجه التحديد يثير التساؤلات، خاصة بعد نفى الوزير عدم انتمائه لجماعة «الإخوان» أو العمل لحسابها، إضافة إلى أن تأكيده هذا الأمر وجود «مصالح» بين قطر و«الجماعة».
وأكد «التهامى» أن الإعارة دليل على محاباة «الإخوان» لأنصارها، مطالباً بضرورة البحث عن الانتماءات السياسية لبقية القضاة المعارين للعمل بالخارج، وبالذات فى قطر، معتبراً أن ذلك دليل على «أخونة الدولة» بالفعل، على الرغم من أن الثوار لن يسمحوا بالفساد فى مصر مرة أخرى.
وتوقع «التهامى» أن يكون رد فعل المستشار مكى وجماعة «الإخوان» هو تساؤلهم عن ماهية «الأزمة» فى ندب نجل الوزير لعمل بدولة عربية، خاصة أنه أمر طبيعى فى أى مهنة أخرى على مستوى العالم، لافتاً إلى أنه كان يتعين على وزير العدل «درءاً للشبهات» أن يمنع نجله من هذه الإعارة.