"استئناف" الإسماعيلية تستمع لشهادة مساعد الوزير لقطاع السجون في قضية "وادي النطرون"

تستمع اليوم، محكمة استئناف الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد محجوب، وعضوية المستشارين وليد سراج الدين، وخالد غزي، وحضور وائل خاطر، رئيس النيابة الكلية، وأمانة سر صلاح عبد الفتاح، إلى أقوال اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون والذي يُحضر معه عدد من التقارير الأمنية في قضية "وادي النطرون".
وكانت هيئة المحكمة، أجلت في جلستها السابقة القضية، بعد استماعها إلى شهادة مأمور سجن وادي النطرون السابق، اللواء عصام القوسي والذي أكد في شهادته أن 500 سيارة وصلت إلى مقر السجن في تمام الرابعة فجرا يوم 29 يناير، واقتحمت مقر السجن بعد مواجهات مع الأمن، وكانت لهجتهم بدوية، وتمكنوا من إشعال النيران بعدما قاموا بتهريب المساجين، وكان عدد المساجين 4700 مسجون، واستخدموا لوادر في هدم بوابات السجن، واقتحموا السجن السياسي والجنائي وأخرجوا من بداخله.
ترجع الأحداث لاتهام النيابة العامة في تحقيقاتها، ل234 مسجونًا كانوا محبوسين بليمان 430 بوادي النطرون، في قضايا مختلفة أثناء يوم 29 يناير عام 2011، وتم اقتحام السجن من قبل ملثمين، استخدموا لوادر في هدم السجون وفتح الزنازين، وخروج السياسيين والجنائيين على حد سواء.
كانت المحكمة قررت حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة 27 يناير الماضي، إلا أنها قررت إعادتها للمرافعة، وأكدت في أسباب قرارها أن "المحكمة قبل النطق بالحكم رأت مما هو ثابت ومقدم للمحكمة من النيابة العامة أن 234 مسجونا هربوا من السجون في غضون شهر يناير عام 2011 حال إيداعهم به قانونا، وكان محكوما عليهم بعقوبات مقيدة للحرية في القضايا الواردة بالتحقيقات، وذلك حال ضبطهم بمحافظة الإسماعيلية عقب هروبهم".
وأضافت: "كان الثابت للمحكمة من تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين كانوا محبوسين بليمان 430 بوادى النطرون فى قضايا مختلفة، وأثناء يوم 29 يناير 2011، تم اقتحام هذا السجن من قبل ملثمين استخدموا لوادر في هدم السجن وفتح الزنازين لترهيب المسجونين مهددينهم بأسلحة نارية حتى يستجيبوا لرغبتهم في الهروب، مرددين كلمات بلهجة أعرابية، فضلا عن قيامهم بإطلاق النيران على القوة الموجودة من الشرطة لتأمين هذه السجون، وأيضا إطلاق أعيرة نارية على المسجونين وقتل بعضهم مستخدمين تلك الأسلحة أثناء قيامهم بهدم أسوار السجون، ما تسبب فى إصابة وقتل بعض المسجونين في ذلك السجن، الأمر الذي دعا المحكمة إلى إصدار القرارات السابقة للتحقيق في الأحداث التي شهدها سجن وادي النطرون يوم 29 يناير 2011".