جرحى حلب ما زالوا بانتظار إجلائهم في اليوم الثالث من الهدنة

ينتظر مئات من الجرحى المدنيين في الأحياء الشرقية في حلب، حتى الآن عملية اجلائهم بعد إعلان الأمم المتحدة أن الظروف الأمنية غير متوفرة وذلك رغم تمديد روسيا الهدنة الإنسانية لليوم الثالث على التوالي.
ومن المتوقع أن تنتهي الهدنة التي بدأت إعتبارا من صباح الخميس، مساء اليوم، وفقا لموسكو.
ولم تشهد ثمانية ممرات أقرت للسماح للسكان والمقاتلين الذين يريدون مغادرة حلب الشرقية، حيث يعيش نحو 250 ألف نسمة، أي حركة.
وكان النظام السوري، الذي يتهمه الغرب بإرتكاب "جرائم حرب" في حلب، أوقف مع حليفه الروسي، الثلاثاء الناضي، الهجوم الذي بدأ في 22 سبتمبر للسيطرة على مناطق الفصائل المقاتلة قبل أن تقرر موسكو الهدنة.
وقالت الأمم المتحدة، إن عمليات القصف المكثفة على شرق حلب أوقعت نحو 500 قتيل وألفي جريح، كما أدت إلى تدمير البنى التحتية المدنية، بما في ذلك مستشفيات.
وصباح السبت، توجه مصور لوكالة فرانس برس من مناطق غرب حلب إلى أحد الممرات في حي بستان القصر ووجده فارغا، في سيناريو مماثل ليومي الخميس والجمعة.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لفرانس برس، إن المرصد "لم يسجل حتى الآن، خروج أي شخص عبر المعابر، كذلك فشلت جهود لجان أهلية في مناطق النظام بإخراج جرحى من أحياء حلب الشرقية".
وتتهم السلطات الروسية ووسائل الإعلام الرسمية السورية المقاتلين بمنع أي شخص من مغادرة مناطقهم. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن المقاتلين يستخدمون "التهديدات والابتزاز والقوة الغاشمة" لمنع المرور عبر الممرات.
كما كانت الأمم المتحدة، خططت لإجلاء جرحى في وقت مبكر الجمعة لكن في نهاية المطاف قررت تأجيل العملية لأن "الضمانات المتعلقة بالظروف الأمنية" ليست متوفرة. ومع ذلك، طلبت الأمم المتحدة من روسيا تمديد الهدنة حتى مساء الإثنين.
وتقول الأمم المتحدة أن 200 شخص من المرضى والجرحى يجب إجلاؤهم على وجه السرعة من مناطق المقاتلين في حلب.
وعبر ثمانية من المقاتلين الجرحى وسبعة مدنيين الممرات الانسانية، كما أعلن مساء الجمعة في موسكو الجنرال سيرغي رودسكوي المسؤول الرفيع في هيئة الأركان العامة الروسية.
وتنقسم حلب منذ عام 2012 بين أحياء خاضعة لسيطرة النظام في الغرب ومناطق تسيطر عليها الفصائل في الشرق.
ودارت اشتباكات، أمس، متقطعة وتبادل النظام والمقاتلين قصفا مدفعيا على مشارف حلب، وفقا للمرصد.
وأكد عبد الرحمن، أن "هناك تعزيزات عسكرية من الطرفين الأمر الذي يظهر أنه ستكون هناك عملية عسكرية واسعة في حال فشل وقف إطلاق النار".
وكان رودسكوي أتهم، أمس، الفصائل المقاتلة إلى "اغتنام وقف اطلاق النار" للتحضير لهجوم واسع النطاق.
وفي نيويورك، أعلن خبراء تابعون للأمم المتحدة أن الجيش السوري شن هجوما كيميائيا على بلدة قميناس في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا في 16 مارس 2015.
غير أن الخبراء لم يجمعوا أدلة كافية لتحديد المسؤولية عن هجومين كيميائيين آخرين في بنش بالمحافظة نفسها في 24 مارس 2015 وفي كفر زيتا بمحافظة حماه في 18 أبريل 2014، بحسب التقرير الذي ارسل الجمعة إلى مجلس الأمن الدولي.
وكانت لجنة التحقيق، أفادت بأن مروحيات عسكرية سورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، هما تلمنس في 21 أبريل 2014 وسرمين في 16 مارس 2015.
وأضاف التقرير أن تنظيم داعش، استخدم من جهته غاز الخردل في مارع بمحافظة حلب في شمال سوريا في 21 أغسطس 2015.
ومن أصل تسعة هجمات كيميائية مفترضة نظر فيها فريق "آلية التحقيق المشتركة" وتم شنها بين عامي 2014 و2015، نسب المحققون ثلاثة هجمات إلى النظام السوري وهجوما واحدا الى تنظيم داعش.
وتم تمديد ولاية فريق التحقيق حتى نهاية أكتوبر لتمكينه من استكمال تحقيقاته.
كما عينت الأمم المتحدة لجنة تحقيق حول الهجوم على قافلة إنسانية في 19 سبتمبر في شمال سوريا، ما أدى إلى مقتل 18 شخصا بحسب ما أعلن المتحدث باسمها ستيفان دوجاريك، أمس.