قال عمرو موسى، رئيس المؤسسة المصرية لحماية الدستور، إن دستور مصر أقر مبادئ راقية تبشر بحرية التعبير عموما، وما يتفرع منها من حرية صحافة وإعلام، مشيرا إلى أن مشروع قانون الإعلام الموحد واحد من أهم مكونات حزمة القوانين المكملة للدستور. وأضاف موسى، خلال كلمته الافتتاحية بالحلقة النقاشية عن مشروع قانون الإعلام الموحد، والمنعقدة الآن بمقر المؤسسة، أن مشروع القانون أنجزته الجماعه الصحفية والإعلامية من العام الماضي ناتج عن حوار مع الحكومة. وأكد موسى أن إطار الدستور زاد من الضمانات حرية التعبير بعيدا عن التأثيرات الضارة من الاحتكار، فضلا عن كفالة حق المصريين في تلقي معلومة صحيحة، لافتا إلى أن نتاج الحلقة النقاشية ستطرح على السلطة التشريعية والتنفيذية. وقال الكاتب الصحفي جمال فهمي إن المكسب الذي جاء في الدستور حق أساسي وهو الحق في التعبير عن الرأي وحريات الصحافة والإعلام، مشيرا إلى أن القانون أعطى للمواطن الحق في إعلام مهني، فضلا عن مساحة التنوع في الأخبار والإعلام الذي يقدم خدمة للمجتمع، متابعا: "هذا القانون يمثل حالة نادرة في كل الدساتير المصرية الخاصة بالحريات". قال الكاتب الصحفي صلاح عيسى، وكيل المجلس الأعلي للصحافة: "هذا الدستور أفضل دستور عرفته مصر منذ 150 عاما ولكن ما يعطل الدستور حاليا هو اهتمام الدوبة بمحاربة الإرهاب". وأضاف عيسى أن قانون الإعلام الموحد جزء من القانون الذي شمل الصحفيين والإعلاميين بمدارسهم المختلفة وما ورد في دستور 2014، هو أفضل الدساتير فيما يتعلق بدقة الصياغة وتوسع المضامين، إنه نظام إعلامي مصري يقوم على ثلاثة مضامين أساسية هما حرية بلا حدود ومسؤولية واستقلال. وأشار الكاتب الصحفي إلى أن هذا الدستور به 6 مواد للصحافة والإعلام، كما أن معظم الدساتير السابقة كانت تتضمن على مادة واحدة فقط باستثناء المواد، في هذا الدستور به 6 مواد تتعلق بالصحافة وحرية التعبير، فضلا عن مواد تتعلق بالإبداع كل هذه المواد تتعلق بالصحافة، مشيرا إلى أن الدستور فرض على المشرع التفصيل حتى يلزم كل الأطراف بهذه المواد الدستورية. وتابع: "الدستور يتعامل مع حرية الصحافة والإعلام على أنها ظاهرة واحدة، كانت الفكرة الأساسية أن الدستور وضع قواعد وهي حق المصريين في تملك وسائل الإعلام ولا يجوز فرض الرقابة على وسائل الإعلام، من يقولون إن في التطبيق العملي سيحعلنا أمام ركاكة في الصياغة الدستورية". وأوضح أن هناك قانونين أساسيين يحكمان الصحافة؛ الأول هو قانون المطبوعات، وثانيا القانون الثاني جنائي صدر عام 1980 وحدد الجرائم التي ترتكب كالخبر الكاذب والطعن في الأعراض، وإنشاء الثلاثة مجالس وهي من تضع الرقابة. وأكد أن الدستور جاء ليركز على أن وسائل الإعلام مملوكة للدولة وليس للحكومة. وتابع: "القانون أكد أن يكون أعضاء المجالس مستقلين وإذا كانوا منتمين لحزب فيجب عليهم أن يجمِّدوا عضويتهم". وأضاف أن ضمانات حرية الإعلام، أن يهتم مجلس النواب وأن يقرأ القانون بدقة. وتابع: على الإعلام أن يعبِّر عن القضايا الاجتماعية من خلال الالتزام بالمعايير المهنية، الدستور ينص على أن النقابات المهنية أن تمنع لكن الإعلاميين ليس لهم نقابة، نريد أن نوازن بين الاستقلال والحرية والمسؤولية، ومن يظن أن وزارة الإعلام ليست موجودة في الدستور وسيكون ليس لها علاقة بالصحافة ولا ماسبيرو، كما أن المؤسسات موجودة في الدستور. من جانبه، أكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب ووزير الإعلام سابقا، أن الزمن تغيَّر كثيرا، وأن وسائل الإعلام الإلكترونية متعددة ولا توجد ضوابط لها، ومن مميزات هذا الدستور أن يكون الإعلام لعرض كل وجهات النظر، والحكم للجمهور والمجتمع لم يعد قادرا على تحمل الفوضى الإعلامية. وأضاف: "انتشار رجال الأعمال في وسائل الإعلام أمر مريب"، متسائلا: "كيف لهذه القنوات أن تزال مستمرة وهي مفلسة". وأضاف الدكتور حسن عماد مكاوي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن القانون يقر بحق الكشف الإجباري عن مصادر التمويل وتجنب الاحتكار لتشكيل رأي عام حر. وتابع قائلا إن المجتمع يفتقد للإعلام المجتمعي وهو إعلام ليس مرتبطا بالسلطة التنفيذية ولا بالربح. وأضاف يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أن رئيس الجمهورية نفسه يتحدث عن فوضى الإعلام.
