ندوة لمناقشة مشروع قانون الإعلام الموحد برعاية «المؤسسة المصرية لحماية الدستور»

عقدت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، برئاسة عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، حلقة نقاشية، مساء اليوم الأحد، بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك؛ لمناقشة مشروع قانون الإعلام الموحد، الذي أنجزته الجماعة الصحفية والإعلامية المصرية العام الماضي.
وشارك بالحلقة النقاشية عمرو موسى، وصلاح عيسى رئيس المجلس الأعلى للصحافة، وأسامة هيكل وزير الأعلام الأسبق، ورئيس لجنة الأعلام بالبرلمان، ويحيى قلاش نقيب الصحفيين، وضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، والكاتب الصحفي جمال فهمي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب البرلماني خالد يوسف، والكاتب الصحفي عبد الله السناوي، ومنى ذو الفقار الخبيرة القانونية، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وحسن مكاوي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة.
قال عمرو موسى رئيس المؤسسة المصرية لحماية الدستور، إن الدستور المصري رسم شكل وهيكل الإطار الذي سيعمل به الأعلام الفترة المقبلة، موضحًا أن الدستور أقر قائمة مبادئ ديمقراطية راقية، تقر حق حرية الصحافة والإعلام، وزاد من ضمانات استقلال هذا الإعلام، بعيدًا عن التأثيرات الضارة للاحتكار والهيمنة، على المشهد الإعلامي، كحق أصيل للشعب المصري، أن يتعرض لإعلام يحقق التوازن.
وأضاف في كلمة قالها خلال كلمتة بالجلسة، حول قانون الإعلام الموحد، أن مشروع قانون الإعلام الموحد هو أحد أهم حزمة القوانين المكملة للدستور، موضحًا أن مشروع القانون أنجزته الجماعة الصحفية العام الماضي، وهو ناتج عن توافق وحوار، مشددًا على أن هذا المشروع يضم أبوابا هامة، جاء أبرزها باب الأحكام العامة، الذي تضمن حرية الصحافة والأعلام، وحقوق الصحفيين والإعلاميين، والباب الثاني الذي يتحدث عن الملكية الصحفية، والباب الثالث الذي يتحدث عن نشاطها، خاصة المادة 69، التي تنص على عدم إجازة ترخيص أي مؤسسة على أساس أي دعوة لممارسة أي نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو أي تحريض على الإباحية، أو الكراهية، أو على أساس التمييز الديني أو العرقي.
وأشار "موسى" إلى أن هناك إرهاصات ستطرح على مجس النواب قريبا، لعرض القانون لمناقشة المجتمع، وعرضه على السلطة التشريعية والتنفيذية.