المؤسسة المصرية لحماية الدستور :مشروع قانون الإعلام يضمن الحريات والإلتزام بالقيم والمبادئ الديموقراطية

أعلنت المؤسسة المصرية لحماية الدستور عن إقامتها حلقة نقاشية في تمام السادسة من مساء يوم الأحد 16 أكتوبرحول مشروع قانون الإعلام الذي أنجزته الجماعة الصحفية والإعلامية المصرية العام الماضي وتوافقت عليه مع الحكومة عبر حوار طويل. وقالت المؤسسة في بيانها الذي أصدرته اليوم أن مشروع القانون جدير بالطرح للنقاش العام على سبيل الأولوية، ليس باعتباره من أهم مشروعات القوانين المكملة للدستور فحسب وإنما باعتباره يوفر الإطار التنظيمى لأحد أهم ضمانات الحريات والإلتزام بالقيم والمبادئ الديموقراطية الراقية التي جاءت فى الدستور وبشر بها المصريين.
وأشارت المؤسسة المصرية لحماية الدستور إلى أن دستور مصر (2014) أعاد رسم معالم وملامح البيئة التشريعية والتنظيمية التي يتنفس فيها الإعلام الوطني بمختلف وسائطه، وذلك على نحو مختلف تماما عما كان (ومازال) قائما قبل هذا الدستور، إذ لم يكتف بإقرار قائمة مبادئ ديموقراطية راقية تبشر بحرية التعبير عموما وما يتفرع عنها من حريات للصحافة والإعلام، وإنما زاد أيضا من مساحة الضمانات الكفيلة بحماية استقلالها وتنوعها، فضلاً عن توفير أسباب نموها وتطورها بعيداً عن التأثيرات الضارة للإحتكار والهيمنة على المشهد الإعلامي بما يحرم المواطنين المصريين من حقهم الأصيل في تلقي الأخبار والمعلومات الصحيحة والآراء المتنوعة بحرية.
ووضح بيان المؤسسة أن الدستور جاء بإطار تنظيمي مستحدث يحقق التوازن بين حرية الإعلام واستقلاله التام عن كل سلطة وأية جهة أو جماعة، وبين حق المجتمع في "إعلام جيد" نظيف، بعيد عن العشوائية الراهنة ومنضبط قدر الإمكان على أصول وقواعد ومعايير وأخلاقيات المهنة. وأنه تأسيسا على هذا، فإن أول وأخطر المهمات والخطوات المطلوبة لنقل صورة الإعلام الوطني الجديد من بين دفتي الدستور إلى حيز الواقع المعيش، هي إنجاز تشريعات تستجيب لما تضمنته البنود الدستورية من مبادئ وأحكام وأوامر ، ومن ثم فإن مشروع "قانون الإعلام الموحد" هو واحد من أهم مكونات حزمة القوانين المكملة للدستور.
وأعلنت المؤسسة المصرية لحماية الدستور عن عقد الندوة في مكتبة القاهرة الكبرى في الزمالك بحضور ومشاركة عدد من الشخصيات الفاعلة في المجال الإعلامي من ضمنهم الأستاذ صلاح عيسى وكيل المجلس الأعلى للصحافة والأستاذ أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب وذلك لمناقشة ضرورة وجود قانون موحد للإعلام، كما تناقش الكاتبة الصحفية أمينة شفيق الأستاذ عبد اللطيف المناوي استقلال الإعلام ودوره كخدمة عامة للجمهور.
يتضمن برنامج الندوة نقاشاً بين الدكتور حسن عماد مكاوي أستاذ الإعلام والنقيب يحيى قلاش نقيب الصحفيين حول ضمانات استقلال الإعلام وعدم الخلط بين الملكية والإدارة في القانون الجديد، كما تختتم الندوة أعمالها بطرح ضياء رشوان رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية ونقيب الصحفيين الأسبق مع الناشر الأستاذ هشام قاسم العضو المنتد السابق للمصري اليوم حول أسباب التطور في صناعة الإعلام التي يتيحها القانون.
يشارك بالحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلامية بالإضافة إلى أعضاء المؤسسة المصرية لحماية الدستور.