صلاح عيسى: عمل قانون موحد للصحافة أصبح ضروريًا.. والدستور الحالي يهتم بالصحفيين

قال صلاح عيسى، رئيس المجلس الأعلى للصحافة، أن صناعة القانون الموحد للصحافة ضروري، نظرًا أن الدستور يتعامل مع الصحافة والإعلام وحقوقهم وواجباتهم بشكل شامل، ولم يفرق بين أي مصطلح منهم، ولم يفرق بين الإعلام المرئي و المسموع، أو الأعلام الإليكتروني و المطبوع، وهو ما قد يعرض الدستور للركاكة في ضماناته، موضحًا أن هناك قانونين يحكمان الصحفي والصحيفة، أولهم قانون المطبوعات الذي ينظم أصدار وإنشاء الصحف، وقانون 96 المعروف بقانون تنظيم الصحافة، وكان لابد من أصدار قانون الأعلام الموحد، بعد ضم وسائل أخرى جديدة للنشر والأعلام، وأصبح واجبا تنظيمها.
وذكر "عيسى" أن قانون الإعلام الموحد هو جزء من جهد بُذل، شمل مشاورات وحوارات بين الصحفيين والأعلاميين، وبينهم وبين الحكومة، بالإضافة للرأي العام، لخلق قانون يضمن حق الإعلام وحريته.
وأضاف أن القانون الموحد للصحافة، يضم ثلاثة مفارقات أساسية، أولهم الحرية الكاملة، ثم المسؤولية المجتمعية، ثم الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية للمهنة، مؤكدا أن الدستور المصري لأول مرة، يضم 6 مواد تتعلق بالصحافة والإعلام، على عكس الدساتير السابقة، التي كانت تصم مادة واحدة فقط.
وجاءت الحلقة النقاشية التي نظمتها المؤسسة المصرية لحماية الدستور، بحضور عمرو موسى، وصلاح عيسى رئيس المجلس الأعلى للصحافة، وأسامة هيكل وزير الأعلام الأسبق، ورئيس لجنة الأعلام بالبرلمان، ويحيى قلاش نقيب الصحفيين، وضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، والكاتب الصحفي جمال فهمي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب البرلماني خالد يوسف، والكاتب الصحفي عبد الله السناوي، ومنى ذو الفقار الخبيرة القانونية، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وحسن مكاوي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة.