الإسلاميون ينقسمون حول "اللجان الشعبية".. وتحذيرات من هدم "الشرطة"

"البناء والتنمية": سنعمل على إقرار قانونها في "الشورى".. و"الإخوان": نتحفظ عليها

انقسمت الأحزاب الإسلامية، في مؤتمر حزب البناء والتنمية، حول قضية اللجان الشعبية، وإطلاق قانون ينظم عمل هذه اللجان عبر مجلس الشورى، حيث أصر حزب البناء والتنمية على إقرار هذا القانون في أسرع وقت ممكن، فيما أعلن حزب الحرية والعدالة تحفظه على إقرار هذه اللجان، واعترض حزب الوطن السلفي على تسميتها باللجان الشعبية.
وقال طارق الزمر، رئيس المكتب السياسي للبناء والتنمية، ل"الوطن"، "إن الحزب سوف يعمل على إقرار قانون اللجان الشعبية عبر مجلس الشورى، وإن لم يوافق عليه مجلس الشورى، سيتخذ الحزب بدائل أخرى، لحماية أرواح وممتلكات المواطنين".
فيما قال أحمد عارف، المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان في كلمته "إن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان، يتحفظ على إنشاء مثل هذه اللجان وطبيعة عملها، وطرق تشريعها"، معتبرا أن مثل هذه اللجان تعيد مصر إلى حالة استثنائية تعني أن هناك أزمة فيما يتعلق بالأمن في مصر.
ورفض اللواء شحاته خميس، مساعد وزير الداخلية الأسبق، فكرة اللجان الشعبية، لأن ذلك يوضح أن هناك مساعي لهدم جهاز الشرطة، وإيجاد جهاز آخر بديل، فيما سادت حالة من الشد والجذب داخل المؤتمر حول فكرة تسليح هذه اللجان، وتبعيتها، وبينما رأى أشرف عمران، عضو الهيئة العليا بحزب العمل الجديد، أن تكون تلك اللجان تابعة لوزارة التنمية المحلية.
وطالب كامل عبد الجواد، عضو الهيئة العليا بحزب الوطن، أن تكون هذه اللجان تابعة للدفاع الوطني، ودعا الحاضرون بضرورة أن تقوم مؤسسة الرئاسة بدورها في عقد مصالحة وطنية بين كافة أطراف المجتمع المصري حتى يقي مصر شرور الفوضى.