بروفايل| "مجدي مرشد".. وعود بلا تنفيذ

منذ اليوم الأول لترشحه على منصب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الأول، أخذ في إطلاق الوعود والملفات الساخنة التي سينجزها فور توليه المنصب، بداية من أزمة صناعة الدواء في مصر، ومحاربة انتشار مصانع بير السلم، مرورًا بالنهوض بالتعليم الطبي ونوعية التمريض، وصولًا بقانون التأمين الصحي الشامل الذي تتنظره قوائم عدة من المرضى الذين يتلقون علاجهم على نفقة الدولة، إلا أن الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، لم يف بأي من تلك الوعود خلال دور انعقاد كامل من عمر المجلس.
لم ينتبه "مرشد" خلال إعلانه الترشح لرئاسة اللجنة للمرة الثانية لدور الانعقاد الثاني، إلى كم الملفات التي شغلت الرأي العام والوسط الطبي، ولم يُحرك لها البرلمان ساكنًا، وخاصة لجنة الصحة التي يعمل رئيسًا لها، وذلك بعد أن توالت على اللجنة العديد من طلبات الإحاطة للمسؤلين، منها الخاص بوجود أدوية منتهية الصلاحية بصيدليات القصر العيني، وتم صرفها علاج يومي للمرضى، وأخرى خاصة باحتكار صناعة الأدوية لشركات بعينها مما تسبب في نقص هذه الأدوية بالأسواق بعد أن ارتفعت أسعارها أضعاف.
ولم يقف تقصير "مرشد" في عمله كرئيس للجنة حيوية داخل المجلس، عند حد الأزمات فقط، فتعددت الملفات التشريعية التي وعد بالانتهاء منها فور ترشحه لرئاسة اللجنة، ولم ينته منها حتى الآن، والتي كان على رأسها مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، إلى جانب إنشاء هيئة الدواء المصرية، فضلًا عن وضع قوانين وعقوبات للغش في الدواء والتلاعب به.
إلا أنه وسط ذلك الكم الهائل من الملفات المُلقاه على طاولة عمل اللجنة دون أجندة وقت تحكمها، خرج "مرشد" ليفاجيء الجميع بترشحه مرة أخرى لرئاسة اللجنة، ليدخل في منافسة قوية بين أعضائها السابقين، الأول أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، ومحمد سليم عن حزب الوفد، خاصة أن كلاهما ينبسق من الحزبين الأكثر تمثيلًا داخل المجلس من حيث عدد أعضاءه.