مرسي ينهي زيارته للهند ويدعو لإقامة منطقة حرة والمساهمة في تنمية محور قناة السويس

ينهي اليوم الرئيس محمد مرسي زيارته للهند التي بدأت في 18 مارس الجاري، وهي الأولى من نوعها لرئيس مصري منذ عام 1974، التي استهلها بلقاء مع پرناب موخيرچي رئيس الهند، بمقر القصر الجمهوري بنيودلهي.
وعلى مدار ثلاثة أيام، أجرى الرئيس جلسة محادثات رسمية موسعة مع رئيس الوزراء الهندي الدكتور مانموهان سينج، ضمت من الجانب المصري وزراء الخارجية والدفاع والتجارة الخارجية والصناعة والاستثمار والسياحة، ومن الجانب الهندي وزراء الخارجية وتنمية الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والصناعة ورئيس مؤسسة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشاد رئيس وزراء الهند بعملية التحول الديمقراطي التي تشهدها مصر حاليا، والجهود المبذولة من أجل ترسيخ مفاهيم الديمقراطية، مؤكدا التزام بلاده بدعم تلك العملية، واستعدادهم لنقل الخبرة الهندية إلى مصر في هذا المجال، بما في ذلك ما يتعلق ببناء مؤسسات الدولة، خاصة ما يرتبط بالجوانب الفنية للعملية الانتخابية، فضلا عن نقل تجربتها الناجحة في مكافحة الفقر والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأكد الجانبان أهمية العمل على تعزيز حجم التبادل التجاري الذي شهد نموا ملحوظا خلال العامين الماضيين، حيث بلغ ما يقرب من 5.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.5 مليار دولار خلال العام الأخير، بحيث تتم مضاعفة هذا المبلغ خلال السنوات المقبلة. واتفقا على العمل أيضا من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الهندية إلى مصر، التي شهدت زيادة بنحو 300 مليون دولار خلال عام 2012، لتصل إلى 2.5 مليار دولار.
كما استعرض مرسي الفرص الاستثمارية الضخمة التي يوفرها مشروع تنمية محور قناة السويس، مرحبا بمساهمة الهند في هذا المشروع العملاق، الذي يُعد بمثابة مشروع استراتيجي يستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني، بإيرادات سنوية من المتوقع أن تصل إلى مائتي مليون دولار، بحيث تصبح مصر مركزا لنفاذ الصادرات الهندية إلى القارة الأفريقية.
وبحث الجانبان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، واتفقا على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني، فيما أشاد رئيس وزراء الهند بجهود مصر من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية. واستعرضا كذلك تطورات الأزمة السورية، حيث عكست المحادثات تطابق مواقف البلدين إزاء ضرورة الاستمرار في دعم الجهود التي تستهدف الوقف الفوري لأعمال العنف التي تشهدها سوريا، وسرعة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.
وشهد الرئيس في ختام محادثاته مراسم تبادل الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الوزراء والجهات المعنية في البلدين، وتشمل اتفاقية لتطوير مركز التدريب المهني بشبرا الخيمة، وخمس مذكرات تفاهم للتعاون الثنائي في مجالات تكنولوجيا المعلومات وأمنها، والتراث الثقافي، ودعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصِغَر، وكذلك إنشاء مركز تَمَيُّز في مجال تكنولوجيا المعلومات بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى خطابين للنوايا؛ الأول بشأن إطلاق الأقمار الصناعية، والآخر حول مشروع إنارة قرية "عين قريشت" بمحافظة مطروح بالطاقة الشمسية.
وحضر مرسي أعمال المنتدى الاقتصادي المشترك يوم 20 مارس الجاري، بمشاركة مجموعة من رجال الصناعة والاقتصاد من الجانبين المصري والهندي، حيث طرح عددا من المجالات على الجانب الهندي للاستثمار فيها، خاصة في مجال التكنولوجيا الحيوية والنانو تكنولوجي والأمن الغذائي، كما دعا إلى إقامة منطقة اقتصادية حرة مع الهند، بما يسمح بتحقيق طفرة حقيقية في زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين لأكثر من خمسة مليارات دولار أمريكي.