مرسي يطالب الهند بمضاعفة حجم التبادل التجاري مع مصر إلى 11 مليار دولار

عقد الرئيس محمد مرسي، بمقر مجلس الوزراء الهندي بقصر حيدر آباد، لقاء ثنائيا مع رئيس الوزراء الهندي الدكتور مانموهان سينج، الذي كان في استقباله لدى وصوله إلى القصر. وأعقب اللقاء جلسة محادثات موسعة، ضمت من الجانب المصري وزراء الخارجية والدفاع والتجارة الخارجية والصناعة والاتصالات والاستثمار والسياحة، وبحثت سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية والعسكرية والصناعية وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلي قطاعات التعليم والصحة والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة.
وتم الاتفاق على الإسراع بتفعيل هذه الاتفاقات من خلال خطوات تنفيذية، بما يسمح بإقامة مشاركة حقيقية بين البلدين في هذه المجالات. كما ناقش الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية، في مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث تطابقت وجهات النظر حول أهمية مواصلة دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ودعم الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سوريا؛ حقنا للدماء وبما يضمن وحدة وسلامة أراضيها.
وشهد مرسي مع رئيس الوزراء الهندي مراسم تبادل الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الوزراء والجهات المعنية في البلدين، وتشمل اتفاقا لتطوير مركز التدريب المهني بشبرا الخيمة، وخمس مذكرات تفاهم للتعاون الثنائي في مجالات تكنولوجيا المعلومات، ودعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتراث الثقافي، وكذلك إنشاء مركز تميز في مجال تكنولوجيا المعلومات بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى خطابين للنوايا؛ الأول بشأن إطلاق الأقمار الصناعية والآخر حول مشروع إنارة قرية عين قريشت بمحافظة مطروح بالطاقة الشمسية.
وفي مؤتمر صحفي عقده الرئيس مع رئيس وزراء الهند عقب انتهاء جلسة المباحثات الموسعة، أكد مرسي أهمية العمل على تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ خلال العامين الماضيين 5.5 مليار دولار، على أن يتم مضاعفة هذا المبلغ خلال السنوات القليلة المقبلة. ودعى الجانب الهندي إلى زيادة حجم الاستثمارات في مصر خاصة في مشروع قناة السويس، وأهمية المساهمة في هذا المشروع العملاق باعتباره مشروعا استراتيجيا يستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني المصري.