الاتحاد الأوروبي يوقع اتفاقا جديدا لدعم الفلسطينيين ماليا

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم، رغبته في تعزيز دعمه المالي للسلطة الفلسطينية معربا عن قلقه من "الصعوبات الاقتصادية المتنامية التي تواجهها" والمرتبطة خصوصا بالقيود التي تفرضها إسرائيل.
ووقعت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، في بروكسل "خطة عمل" مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بمناسبة اجتماع في بروكسل للجنة الاتصال المؤلفة لهذا الغرض، وهي منتدى الجهات المانحة للسلطة الفلسطينية.
وهذه الخطة هي مرحلة قد تؤدي على الأرجح إلى "اتفاق شراكة" بين الطرفين، كما أوضحت أشتون التي رحبت "بالالتزام المتبادل لتعزيز العلاقات الثنائية".
وأشارت إلى أن الأولوية تتمثل خصوصا في مساعدة التنمية الاقتصادية "لمنطقة سي"، في إشارة إلى 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية والخاضعة كليا للسيطرة الإسرائيلية وإلى القدس الشرقية.
وقال فياض، إن هذه "المنطقة سي تكتسي أهمية حيوية للاستمرارية الاقتصادية والسياسية" لدولة فلسطينية مستقبلية.
ومنح الاتحاد الأوروبي اليوم، مساعدة جديدة بقيمة سبعة ملايين يورو "لمواجهة تنامي الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية"، وأوضحت أشتون أن الدول ال27 "ستبقى هذه السنة على المستوى نفسه لمساعدتها البالغة 300 مليون يورو" كما كانت عليه في 2012.
وفي تقرير نشر قبل اجتماع بروكسل، دعت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لكي تسمح بالتنمية الاقتصادية، محذرة من "انهيارها".
وقال التقرير، إن "تجميد الحكومة الإسرائيلية أخيرا للعائدات الفلسطينية، يفاقم أزمة موازنة حادة أصلا يعود سببها لغياب كبير للدعم الخارجي".