الخلافات «تشتعل» بين الليبراليين والإسلاميين على تشكيل «التأسيسية»

منسحبون يكتبون على استمارات التصويت: «إنا لله وإنا إليه راجعون».. والمتوافقون: التشكيل يمثل الجميع

شهد الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسى الشعب والشورى الذى عُقد فى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر أمس، حول الجمعية التأسيسية للدستور، العديد من الانقسامات بين الليبراليين والإسلاميين، كانت بداياتها مع إعلان 12 حزباً بإجمالى 58 عضواً انسحابها ورفض المشاركة فى عملية التصويت بعد إصرار التيار الإسلامى على الاستحواذ بنحو 50% من المقاعد، بينما عقدت 8 أحزاب توافقت على التشكيل مؤتمراً صحفياً خارج القاعة أكدت فيه أن الأسماء المتفق عليها تمثل كافة فئات المجتمع والتيارات السياسية الموجودة فيه، وأنها جاءت كثمرة لمفاوضات طويلة بين الأحزاب السياسية.
ورغم تأخر بدء الاجتماع المشترك لأكثر من 90 دقيقة، حاول فيها الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب الذى ترأس الاجتماع إحداث حالة من التوافق بين التيارات الرافضة، فإن كل محاولاته باءت بالفشل، خصوصاً بعد توزيع كل من حزبى الحرية والعدالة الإخوانى والنور السلفى ورقة دوارة على الأعضاء لانتخاب «المائة».
ورصدت «الوطن» محاولة مصطفى بكرى، النائب المستقل، إقناع الكتاتنى بإعادة تحديد النسب إلى 41 للتيارات الدينية و41 لليبرالية و18 لمؤسسات الدولة دون تسييسها أو ضمها إلى حصة الليبراليين.
وقال الكتاتنى، فى بداية الاجتماع موجهاً كلامه للنواب، «لا سلطان لأحد عليكم إلا ضمائركم، ولا بد أن تراعوها فيما تختارونه»، داعياً إياهم إلى الانتخاب من خلال 26 صندوقاً خصص منها 20 للشعب، و6 للشورى، ورأس اللجان الانتخابية المستشار محمود الخضيرى.
وخلال إجراء عملية التصويت عقدت القوى المنسحبة اجتماعاً أصدرت فيه بياناً أكدت خلاله رفضها الاستمرار فى هذا المسلسل الذى يقسم البلد إلى إسلامية ومدنية، ثم عاودت الدخول إلى القاعة ودونت فى استمارات التصويت عبارة: «إنا لله وإنا إليه راجعون».
والأحزاب المنسحبة هى: «الثورة مستمرة»، و«المصرى الديموقراطى»، و«الكرامة»، و«التجمع»، و«المصريين الأحرار»، و«التحالف الشعبى الاشتراكى»، و«الحرية»، و«الاتحاد المصرى العربى»، و«المواطن المصرى»، و«مصر الحديثة»، و«مصر القومى»، والنواب المستقلون: «عمرو حمزاوى، وسامح مكرم عبيد، ومصطفى الجندى، ويوسف البدرى، وعمرو الشوبكى، وخالد حفنى».
وقال الدكتور عصام النجار، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إن صوتى الآن بلا قيمة مع وجود قائمة جماعية بأسماء المائة الذين من المفترض انتخابهم مع نواب «الحرية والعدالة» و«النور» و«الوفد»، لافتاً إلى أن التوافق الذى يزعمونه غير موجود.
وقال مصطفى الجندى: إن ما حدث إعادة لمسلسلات الأيام الحزينة التى ستشهدها مصر، بسبب إصرار التيار الإسلامى على الهيمنة على كل المكاسب السياسية، وفى مجملها الجمعية التأسيسية، واستطرد قائلاً: «همّا بيتعاملوا معانا وكأننا عرائس خشب».
وأوضح الدكتور عمرو حمزاوى أن انسحابه يأتى لعدم موافقته على تصرفات الإسلاميين ونقضهم لجميع الاتفاقات، لافتاً إلى أن الجمعية لا تمثل جميع أطياف المجتمع بدليل تهميش المثقفين والفنانين.
وقالت جورجيت عازر، النائبة الوفدية، بانفعال خلال مغادرتها القاعة: «تمثيل القوى المدنية للمرأة والأقباط فى الجمعية زى الزفت».
وفى خطوة مضادة لموقف المنسحبين، عقدت الأحزاب ال8 المتوافقة على التشكيل مؤتمراً صحفياً، وقال أسامة ياسين، رئيس لجنة الشباب فى مجلس الشعب والأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة، إن الأحزاب ال8 هى: «الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية والوسط والوفد وغد الثورة والحضارة والإصلاح والتنمية»، وقال: قدمنا حالة من التوافق الوطنى بقائمة معلنة من الشخصيات المقترحة لتشكيل الجمعية.
وأوضح أن القائمة التى توافقوا عليها تضم: «7 من الشباب و7 من المرأة و7 قضاة و16 فقيهاً دستورياً»، إضافة إلى ممثلين عن العمال والفلاحين والمعاقين، مؤكداً التزامهم بنسبة التصويت المتفق عليها فى مفاوضات الأحزاب وهى: الموافقة على المواد بالتوافق أولاً ثم إذا حدث خلاف على مادة يصوت عليها بنسبة 67% وإذا لم يحدث توافق أيضاً يصوت عليها بعد 48 ساعة بنسبة 57%.
وقال حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إن انسحاب بعض الأحزاب لن يؤثر على شرعية الجمعية، لأنه سيشارك فيها كل أطياف الشعب، وإن الجمعية لا تتوقف على أشخاص بأعينهم، وإن كنا نتمنى أن يشارك الجميع.
وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشعب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن المسألة لا تحتمل مزيداً من إضاعة الوقت، مضيفاً أن القائمة التى تطرح الآن بأسماء الأعضاء اتفق عليها خلال الاجتماعات التى عقدتها الأحزاب السياسية خلال الفترة الماضية.
وقال السيد مصطفى خليفة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: «اليوم نكمل مشوارنا لوضع الدستور والقوى التى أكملت المشوار لم تخرج عن اتفاقاتها»، مؤكداً أن أغلب القوى السياسية ممثلة فى هذا التوافق، وقال إن القوى المتوافقة على تشكيل «التأسيسية» لا تقل عن 85% من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى.