أهالي شهداء الثورة بالسويس يطالبون المحكمة بالتنحي لعدم شعورهم بالأمان

4 من شهود الإثبات يمتنعون عن الإدلاء بشهادتهم.. والأهالي يغادرون القاعة

طلب علي الجنيدي، والد الشهيد إسلام الجنيدي، من المستشار أحمد رضا محمد، رئيس محكمة جنايات السويس التي تنظر محاكمة المتهمين بقتل متظاهري السويس في أحداث ثورة 25 يناير، التنحي عن نظر القضية لعدم استشعارهم الأمان معها.
وأضاف الجنيدي: "يؤسفني أن أقول هذا لهيئة المحكمة التي أنصفتني في عهد مبارك، حيث لا نشعر بالأمن معكم لأنكم وصفتمونا بالبلطجية والكاذبين، ونحن كمدعين بالحق المدني وشهود إثبات نمتنع عن الإدلاء بشهادتنا أمامكم، أنا وأنور محروس وكوثر زكي عبدالعزيز وهند عربي مصطفى". وأمرت المحكمة برفع الجلسة، ثم عادت بعد الاستراحة واستدعت باقي شهود الإثبات، وأثناء إدلاء والدة أحد الشهداء بشهادتها انسحب باقي أسر الشهداء إلى خارج القاعة، وقال أحدهم إنهم لن يشاركون في هذه "المهزلة"، ورددوا خارج القاعة هتافات "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله".
وطالب خالد عمر، المدعي بالحق المدني نيابة عن والد الشهيد عبدالحكيم أحمد عبدالفتاح، برد هيئة المحكمة وبأجل لاتخاذ إجراءات الرد، معللا ذلك بطعنهم بالتزوير على محاضر الجلسات وعدم استجابة المحكمة لهم منذ الجلسة السابقة، ولعدم اطمئنان أهالي المجني عليهم للهيئة.
وطالب ياسر شرف، المدعي بالحق المدني، بإدخال الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي كمتهمين في القضية، واصفا ما فعله ضباط الأقسام خلال أحداث الثورة ب"الممارسات الإرهابية"، ومضيفا: "كل قضايا الضباط خدت براءات، لكن في السويس، ماعندناش أدنى استعداد إن دم شهيد واحد يضيع".
كما طالب المدعون بالحق المدني بنقل المحاكمة إلى السويس رأفة بأهالي المجني عليهم، إلا أن رئيس المحكمة أجاب بأنه لا يملك القرار في هذا، والأمر بيد وزير العدل.
وشهدت جلسة اليوم مشادات بين رئيس المحكمة وأهالي المجني عليهم، بسبب رفع زوجة الشهيد شريف رضوان صورته وتوجيهها ناحية قفص الاتهام حيث يتواجد المتهمون، قائلة إنه "أشرف منكم يا سفاحين. ده شاب نظيف أنا مش هسيب حقه"، وهدد رئيس المحكمة برفع الجلسة أكثر من مرة، بينما طالب دفاع المتهمين بأن يتم سماع شهود الإثبات في جلسة سرية للضرورة.
وبدأت الجلسة في الساعة الثانية عشرة ظهرا، وتم إثبات حضور المتهمين في قفص الاتهام وسط إجراءات أمنية مشددة للغاية، وتم فرض كردون أمني حول المحكمة وداخل وخارج القاعة، وانتشر العشرات من جنود الأمن المركزي في القاعة، وطلب المدعون بالحق المدني التصريح باستخراج صورة رسمية من تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث ووقائع قتل المتظاهرين، للاطلاع على ما بها من معلومات قد تفيدهم وترشدهم إلى حقيقة الأحداث، كما طلب التصريح له باستخراج تقرير الصفة التشريحية للشهيد أحمد عبدالرحمن نبيل أحمد عبدالفتاح.
وشهدت الجلسة مناوشات ومشادات كلامية بين علي فارس، المحامي، الذي أعلن في إحدى الجلسات تنازل سيدة أبوالعلا محمد، زوجة المجني عليه فايز نسيم، عن الدعوى المدنية ضد المتهمين من 11 إلى 14، وقدم للمحكمة صورة طبق الأصل من توكيل رسمي برقم 401 لسنة 2013 توثيق فايد، يفيد تنازلها الفعلي عن الادعاء المدني ضد المتهمين، وقال للمحكمة إنه "محامي نقض كبير، والست دي قالت عليَّ إني إنسان كذاب"، مؤكدا أنها أخبرته أن زوجها الشهيد أتاها في المنام وطلب منها التنازل عن القضية، لكن سيدة صرخت: "إنت كذاب.. حسبي الله فيك"، فاستدعاها رئيس المحكمة لتقر أنها أنهت توكيله ووكلت محامٍ آخر، وقالت لرئيس المحكمة: "أبوس رجلك أنا خدامتك. احكم بالعدل. دول هددوني بالخطف أنا وولادي وعايزين يسجنوني".
واستمعت المحكمة إلى أحد شهود الإثبات، الذي وصف شخصا كان يطلق النار على المتظاهرين بأنه "مش تخين ولا رفيع، ومش طويل ولا قصير"، وأكد أنه رأى بعض الأعراب يرتدون الزي البدوي ويحملون أسلحة نارية ويطلقون النار بالقرب من معرض سيارات مملوك للمتهم الحادى عشر إبراهيم فرج بشارع الرخاوي، ورأى أشخاص يرتدون زي الشرطة يعتلون أحد العقارات ويطلقون النار على المتظاهرين.