تواصل أزمة "إنتاج الدقيق".. وأصحاب المخابز يقطعون القصر العيني أمام "التموين"

غراب: الابد من رفع أجور الإنتاج إلى 120 جنيه في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج من السولار والكهرباء

قطع الآن أكثر من 500 شخص من أصحاب المخابز شارع القصر العيني أمام وزارة التموين للاعتراض على عدم وفاء وزارة التموين بتعهداتها بصرف مستحقاتهم المتأخرة وإعادة النظر في تكلفة الإنتاج التي حددتها وزارة التموين ب80 جنيهاً في نظام منظومة الخبز الجديدة وطالبوا ب120 جنيهاً.
يأتي ذلك في الوقت الذي يلتقي فيه الدكتور باسم عودة، وزير التموين، كل من عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وفرج وهبة، رئيس شعبة مخابز القاهرة، وعطية حماد، نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز، وقيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية، لبحث الأزمة ومحاولة التوصل إلى حلول لها، وهددت المخابز على مستوى الجمهورية بالدخول في إضراب مفتوح وتوقف كلي عن الإنتاج.
حرج كبير وقعت الشعبة العامة للمخابز بالغرف التجارية بسبب انقسامها على نفسها في تجربة تحرير سعر الدقيق، حيث رصدت وزارة التموين والتجاره الداخلية توقيع خمس عشرة محافظة قامت بتوقيع عقود المنظومة الجديدة، وهذا يعني أن غالبية المحافظات وافقت على تطبيق تحرير سعر الدقيق؛ وهو ما يجعل المفاوضات ليست في صالح أصحاب المخابز، وفي السياق ذاته أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامه للمخابز، رفضه التام توقيع عقد وزارة التموين وتحرير أسعار الدقيق، مطالباً بزيادة أجور إنتاج الجوال إلى 120 جنيهاً بدلاً من 80، مؤكداً أنهم سيتكبدون خسائر كبيرة في حالة تطبيق العقد ببنوده الحالية في ظل ارتفاع أسعار السولار واستهلاك الكهرباء وأشار إلى أن المحافظات التي قبلت بالعقد وقعت تحت ضغوط من وزارة التموين والتجاره الداخلية والمحافظة وسحب الرخصة، ومن جانبه أكد على أهمية إلغاء قانون العقوبات الواردة في العقد، حيث أنه غير دستوري، إضافة إلى صرف البدلات الخاصة بالسولار والحوافز المتأخرة منذ 6 أشهر، كما طالب أصحاب المخابز أيضاً برفض سياسة التضليل من خلال صرف دقيق سيء لأصحاب المخابز غير المتعاقدة، بالضغط على أصحاب المخابز بالتوقيع على العقد الجديد قد حددت عدة شروط، منها الاتفاق على تعديل السعر كل 3 شهور حسب حالة السوق، بالإضافة إلى وضع ضوابط لتنفيذ المنظومة بالتنسيق مع أصحاب المخابز أنفسهم، على أن يتم تنفيذها بمفهوم التراضي، بحيث لا يتم إجبار أي صاحب مخبز على التعامل بالمنظومة، شرط عدم قيامه ببيع الدقيق بالسوق السوداء، وتطبيق أحكام القانون القديم بهذا الشأن، باعتبارها قضية جنائية تخضع لأحكام الجنايات، لافتاً إلى أن التراضي بين الوزارة وأصحاب المخابز سيساهم في إصلاح المنظومة واستقرارها وعدم الاستجابة للمطالب سيدخل أصحاب المخابز في إضراب مفتوح.