"مرسي" يدعو الهند إلى المساهمة في مشروع تنمية قناة السويس "العملاق"

أعلن الرئيس محمد مرسي أنه بحث مع رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والسياحية والعسكرية والثقافية، لتصل إلى مستوى المشاركة الاستراتيجية بين البلدين.
وأعرب مرسي، في كلمة له عقب مباحثاته مع رئيس وزراء الهند، عن تقديره لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وحكومة وشعب الهند على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن الإعداد لهذه الزيارة المتميزة، والتي تؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون ومواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا في المحافل الدولية والإقليمية؛ خاصة الأمم المتحدة ومجموعة ال77 ومنظمة التجارة العالمية وحركة عدم الانحياز.
وأضاف الرئيس مرسي أنه أكد ورئيس الوزراء الهندي، على أهمية البناء على الرصيد الإيجابي من العلاقات التاريخية بين مصر والهند للانطلاق نحو آفاق أرحب من التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين ويسهم في تعزيز الروابط الوثيقة بين البلدين.
كما أعرب عن تقديره لمواقف الهند الداعمة لمصر بعد ثورة 25 يناير واهتمامها بتطوير العلاقات مع مصر الجديدة ودعم احتياجاتها في مرحلة التحول الديمقراطي، واستعدادها لتقديم الخبرة الهندية المتميزة في مجالات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية ومكافحة الفقر وتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح الرئيس مرسي أنه أكد خلال المحادثات على أهمية العمل لتعزيز حجم التبادل التجاري، والذي بلغ خلال العامين الماضيين ما يقرب من 5.5 مليار دولار سنويًا، بزيادة قدرها 2.5 مليار دولار خلال العام الماضي، على أن تتم مضاعفة هذا المبلغ خلال السنوات القليلة القادمة.
وقال "إننا اتفقنا على العمل من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الهندية إلى مصر، والتي شهدت زيادة بلغت 300 مليون دولار خلال عام 2012 لتصل إلى 2.5 مليار دولار"، مضيفًا "تناولنا فرص الاستثمار الضخمة خاصة في مشروع تنمية قناة السويس وأهمية مساهمة الهند في هذا المشروع العملاق الذي يعد بمثابة مشروع استراتيجي يستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني المصري، بإيرادات سنوية تصل إلى أكثر من 200 مليار دولار ولتصبح مصر بوابة للصادرات الهندية إلى القارة الأفريقية".
كما أعرب "مرسي" عن سعادته بأن يشهد اليوم مع رئيس الوزراء الهند التوقيع على خمس مذكرات تفاهم للتعاون الثنائي في مجالات تكنولوجيا المعلومات وأمنها والتراث الثقافي ودعم تنمية الصناعات الصغيرة، وكذلك إنشاء مركز تميز في مجال تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى خطابين للنوايا؛ الأول بشأن إطلاق الأقمار الصناعية والآخر حول مشروع إنارة قرية "بريشت" في محافظة مطروح بالطاقة الشمسية، لتطوير مركز التدريب المعني بشبرا الخيمة بالقاهرة.
وأضاف أنه بحث أيضًا مع رئيس وزراء الهند آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية؛ حيث اتفقنا على مواصلة دعم شعب فلسطين من أجل الحصول على حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، بما في ذلك ما يتعلق بكافة أشكال الاستيطان ومحاولات تهويد القدس والعمل على استئناف جهود التسوية السلمية، لافتًا إلى إشادة رئيس وزراء الهند بجهود مصر لتحقيق المصالحة بين الفلسطينيين.
وأوضح أنه تم أيضًا استعراض تطورات الأزمة السورية؛ حيث عكست المحادثات تطابق مواقف البلدين إزاء ضرورة الاستمرار في دعم الجهود التي تستهدف الوقف الفوري لأعمال القتل، التي تشهدها سوريا وسرعة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة تحقن الدماء وتضمن وحدة وسلامة الأراضي السورية.
وأكد الرئيس في نهاية كلمته حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع الهند، وأن تفتح هذه الزيارة آفاقًا جديدة وتكون بداية لطريق طويل لتصبح العلاقات المصرية الهندية على المستوى اللائق بالشعبين.