"العربية لحقوق الإنسان" تستنكر استهداف "الإخوان" للصحفيين وتجاهل الدولة لهذه الانتهاكات

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم استمرار الاعتداءات المنظمة من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين على معارضيهم السياسيين أثناء ممارسة حقهم المشروع في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، واستمرار استهداف الصحفيين والإعلاميين أثناء المظاهرات.
وقالت المنظمة، أن حرس مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين قام، مساء أمس السبت، بالاعتداء على المتظاهرين الذين نظموا مظاهرة سلمية أمام المقر للاحتجاج على سياسات جماعة الإخوان المسلمين في إدارة شئون الدولة المصرية، وذلك خلال حملة دعا لها عدد من النشطاء السياسيين لرسم "الجرافيتى" أمام مقر الجماعة، كما قام الحرس باحتجاز 3 نشطاء، والاعتداء بالضرب على عدد من الصحفيين والإعلاميين بهدف فض التظاهرة السلمية وإجبار المتظاهرين على الابتعاد عن المقر.
وأشارت المنظمة إلى تعرض المصورين الصحفيين بجريدة "الوطن"، محمد نبيل وعمرو دياب، للإصابة بكدمات وكسور نتيجة الاعتداء عليهم من قبل حرس مقر الجماعة أثناء قيامهما بعملهما في تغطية أحداث التجمع السلمي، وفي قرية البكارية بالسنبلاويين بمحافظة الدقهلية تعرض فريق من الأطباء والصيادلة والنشطاء والمنتمين لمجموعة "هنكمل" يوم الجمعة الماضي للاعتداء بالسباب والضرب من بعض أعضاء حزب الحرية والعدالة، والذين قاموا بتحريض المواطنين ضدهم علي خلفية قيام الفريق بتنظيم حملة توعية طبية وسياسية وتوزيع ورق دون عليه عبارات "ما تنتخبش حد بيقول هايدخلك الجنة وما تنتخبش الفلول" و"مفيش عيش وسولار وأمن وعلاج ومرتبات في موت ومحاكمات وبورسعيد وغيرها جاي"، وقد أصيب الدكتور الصيدلي أحمد ماهر في وجهه على آثر لكمة من أحد المنتمين لتيار الإسلام السياسي.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن أحداث الاتحادية الأولى والثانية والتي تم قتل العديد من المتظاهرين فيها، وبينهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، قد مرت دون أن يتحرك للدولة ساكن، ودون أن يقدم أي من المجرمين الذين قاموا بالاعتداء للمحاكمة، وأمر طبيعي في ظل غياب المحاسبة من السلطات أن يتمادى المعتدين في استخدام العنف والقوة في مواجهة التعبير السلمي عن الرأي.
وأضافت الشبكة العربية أن استمرار الدولة المصرية في تجاهلها لقيام جماعات بمحاولة تكميم أفواه خصومهم السياسيين دون تقديم أحد للمحاكمة يعني أن الدولة تعطي "ضوءاً أخضر" لاستخدام العنف من التيارات السياسية، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى نتائج كارثية، ويولد نزاعات عنيفة قد تقضي على الديمقراطية ومكتسبات ثورة 25 يناير.
وتحمل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وجماعة الإخوان المسلمين مسئولية تلك الأحداث وتطالب بمحاسبة كافة المسئولين عن استخدام العنف في مواجهة الآراء والأفكار.