غدا.. القضاء الإداري يحكم في الاستشكال المقدم من "القومي لتنظيم الاتصالات" لعدم إغلاق "يوتيوب"

تصدر محكمة القضاء الإداري، غدا، حكما في الاستشكال المقدم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لوقف تنفيذ الحكم الصادر بإغلاق موقع اليوتيوب لمده 30 يومًا، وحظر جميع المواقع، والروابط على الإنترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول.
كانت وزارة الاتصالات تقدمت بالاستشكال، وأكدت أن الموقع المحكوم بحجبه شهرًا، هو موقع مسجل خارج جمهورية مصر العربية، وتابع لدولة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تملك وحدها القدرة على غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائي أمريكي، ويتم بثه من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات توزع المحتوى في عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها، بحيث يستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع سواء بالأعطال أو بالحجب.
وأضاف أنه بناءً على ذلك، فإنه ليس في إمكان الحكومة المصرية إعمال مقتضى الحكم خارج حدود مصر وذلك بغلقه من الدولة التي هو مسجل فيها أو الدول التي يبث منها المحتوى، وأن ما يمكن اتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المسيء داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما شرع الجهاز في إجرائه.
يُذكر أن المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح صبري، حددت لنظر الطعن المقام من الجهاز القومي لتنظيم للاتصالات على حكم القضاء الإداري بغلق اليوتيوب وحظر جميع المواقع التي تعرض الفيلم المسيء للرسول الكريم جلسة الغد.
كان محمد حامد سالم المحامي أقام الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق، والتي يطالب فيها بحجب ووقف موقع "يوتيوب" عن العمل داخل مصر لحين حذف الفيلم المسيء للرسول "صلى الله عليه وسلم"، وأي فيلم آخر مناهض للإسلام، وحجب كل المواقع التي تعرض فيديوهات للفيلم المسيء، حيث إن تلك المقاطع والأفلام قد يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها من استفزاز للمصريين والمسلمين واستنفارهم واستدراجهم للفتن الطائفية وأعمال عنف متكررة، بسبب استمرار عرض هذا الفيلم على موقع اليوتيوب على الإنترنت واستهدافه أطفال المسلمين لتشويش صورة النبي الكريم في أذهانهم ونفوسهم لأجيال قادمة والتعدي على الثوابت الإسلامية والتعدي على هيبة سيدنا محمد.