انتهت لجنة الصحة بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبد الغفار صالحين من إعداد نص المسودة النهائية لقانون كادر المهن الطبية، تمهيداً لعرضه على اللجنة العامة لمجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي لمناقشته والتصويت عليه قريباً. وقالت النقابة العامة للصيادلة أن لجنة الصحة بمجلس الشورى كانت قد عقدت عدة جلسات استماع للنقابات الطبية المشاركة في إعداد القانون لإبداء ملاحظتهم على مشروع القانون، ومنهم نقابة الصيادلة التي أبدت بعض الملاحظات على المسودة الأولى للمشروع. وأشارت إلى أن المسودة النهائية للمشروع لوحظ فيها استجابة اللجنة لملاحظات النقابة بما يحقق المساواة بين أعضاء الفريق الطبي إدارياً ومالياً. وأضافت النقابة أن القانون يحقق التدرج الوظيفي للصيادلة من الناحية المهنية والإدارية، فمن الناحية المهنية سيتدرج الصيادلة من ممارس إلى أخصائي إلى استشاري، ومن الناحية الإدارية يحق للصيادلة تقلد كل المناصب الإدارية مساواة بكل الفريق الطبي. ونوهت إلى أن القانون يتضمن حق الصيدلي في الدراسات العليا على نفقة جهة العمل، كما يعطي القانون أهمية للتنمية المهنية المستدامة بما يضمن للصيادلة مكافأة للحاصلين على الدرجات العلمية مالياً ووظيفياً، أي تقليل السنوات اللازمة للترقي وبحد أقصى 4 سنوات. يشار إلى أن قانون كادر المهن الطبية سيتم تطبيقه على كل الصيادلة العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة من مديريات الشئون الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، ومستشفيات الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، وشركات قطاع الأعمال، والصيادلة العاملين بوزارة التعليم العالي من غير أعضاء هيئات التدريس، وباقي الهيئات الحكومية باستثناء العاملين بالجيش والشرطة.