أصبحت العاصمة اليابانية طوكيو أغلى مدينة في العالم بالنسبة للأجانب، متقدمة على العاصمة الأنجولية "لواندا"، التي كانت تحتل المرتبة الأولى سابقا، وفقا لدراسة أجرتها مؤسسة ميركر البحثية. وأدى ارتفاع الين الياباني أمام الدولار الأمريكي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بالنسبة للأفراد أو المؤسسات التي تستخدم العملات الأجنبية في تعاملاتها. وأظهرت الدراسة تراجع مدن العواصم الأوروبية مثل باريس وأمستردام وروما في تصنيف المدن الأغلى نتيجة تراجع قيمة اليورو مما يؤدى إلى انخفاض نسبة نفقات المؤسسات الأجنبية، فيما تراجعت العاصمة البريطانية لندن سبعة مراكز في التصنيف لتصل إلى المركز الخامس والعشرين. وأجرت ميركر دراستها في 214 مدينة، وركزت في المقام الأول على تكاليف المعيشة ثم المواصلات ثم فواتير الكهرباء والماء والغاز، وجاء السكن على رأس قائمة العوامل التي تشكل عبئا على الأجانب الذين ينفقون عليه بمعدل الربع من دخلهم. وأضافت الدراسة:"إنه بسبب انخفاض نسبة الأجور نتيجة الأزمة المالية العالمية، وارتفاع نسبة البطالة، انخفضت أسعار تأجير العقارات، ففي باريس على سبيل المثال انخفض إيجار شقة فاخرة غير مؤثثة تضم غرفتي نوم بنسبة 3% ليصل إلى نحو ثلاثة آلاف دولار أمريكي شهريا، كما انخفضت أيضا إيجارات العقارات في روما ومدريد وبرلين. ويظن المحللون أن تغير أسعار الصرف كان السبب الأساسي في هذا التغير، فقد انخفضت قيمة اليورو بنسبة 16 % منذ وصوله إلى أفضل سعر له في مايو الماضي، وهو ما يعني انخفاضًا بنفس النسبة في نفقات الأفراد، والمؤسسات في الدول التي تستخدم اليورو، وعلى الصعيد الآخر قد شهدت اقتصادات عدة دول آسيوية انتعاشا أدى إلى ارتفاع نفقات الأجانب في هذه الدول، فعلى سبيل المثال، في شنغهاي زاد الإنفاق على السكن بنسبة 73 %مما جعل المدينة الأغلى عالميا في قطاع إيجارات العقارات ،وفي هونغ كونغ يبلغ إيجار شقة تضم غرفتي نوم أكثر من سبعة آلاف دور شهريا، اما في بكين ارتفعت الإيجارات بنسبة 15 %. وخلصت الدراسة إلى هذه النتائج من خلال البيانات التي جمعتها المؤسسة في الفترة ما يبن مارس 2011 حتى مارس 2012، وأثناء تلك الفترة حدثت تغيرات كبيرة في أسعار صرف العملات، والتي أثرت بالسلب على أنشطة المؤسسات والشركات الدولية العاملة في آسيا وأستراليا.
