«الاستئناف» تتسلم رسمياً ملف تلاعب علاء وجمال فى البورصة

تسلمت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم ظهر أمس ملف قضية البنك الوطنى المصرى المتهم فيها نجلا الرئيس السابق علاء وجمال مبارك و7 آخر ين لاتهامهم باستيلائهم على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً من البنك الوطنى المصرى. ومن المقرر أن تحدد لهم المحكمة جلسة عاجلة آخر شهر يونيو الحالى.
كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قد أحال علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك و7 من رجال الأعمال، هم: أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، وأحمد فتحى حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى إلى محكمة جنايات القاهره لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى فى البورصة وصناديق الاستثمار منذ 10 أيام، ولم يعلن المتهمون بقرار إحالتهم.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن إجمالى المبالغ التى تحصّل عليها المتهمون بلغت 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين خالفوا أحكام قانونى سوق رأس المال والبنك المركزى المصرى بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطنى المصرى من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم كبار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة، كما أخفى المتهمون هويتهم فى التعامل على أسهم البنك الوطنى من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم فى دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية وتعاملوا على أسهم البنك فى الشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج، وتعمدوا أيضاً حجز تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن باقى المتعاملين على ذات السهم فى البورصة لتنفيذ مخططهم الإجرامى والإخلال بالتزام الشفافية فى المعلومة ومبدأ المساواة بين المتعاملين، وقد تمكن المتهمون من الاستحواذ على حصص حاكمة من أسهم البنك الوطنى بأقل الأسعار وبصورة تدريجية ومتتابعة فيما بينهم وصلت إلى 80% من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة بسعر منخفض وهيمنوا على إدارة البنك كأعضاء مجلس إدارة وممثلين لكبار المساهمين فيه وقاموا بتعيين شركتين تابعتين لهم للتقييم والترويج لبيعه بموجب اتفاق مبرم بينهم بتاريخ 27 ديسمبر 2006 ولم يفصحوا عنه والحصول لأنفسهم ولشركاتهم والمتهمين من السادس حتى التاسع والغير على المبالغ سالفة الذكر فى البيان بدون وجه حق.