وكيل نقابة الأطباء: 1.7 مليار جنيه ميزانية بدل العدوى

تصاعدت أزمة بين نقابة الأطباء ووزارة المالية، بعد مطالبة النقابة بتوفير ميزانية تنفيذ حكم بدل العدوى، من بند الإنشاءات بوزارة الصحة، فيما رفض مندوب وزارة المالية قائلاً: إن هذا الفائض سيتم تحويله لتمويل باب الاستثمارات والإنشاءات في وزارات أخرى.
من جانبها قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن هناك مابين 135 إلي 140 ألف طبيب وصيدلي يستحق الحصول على "بدل العدوي" وفقاً لحكم المحكمة، وبذلك يكون إجمالي تكلفة تنفيذ البدل حوالي 1.7 مليار جنية في العام، مشيرة إلى أن النقابة قدمت دراسة من واقع ميزانية الدولة.
وأضافت مينا فى تصريح ل"الوطن"، أن موازنة الدولة لديها العديد من البنود يمكنها تمويل البدل وإعطائه للأطباء، أبرزها البند سادس من داخل ميزانية وزارة الصحة نفسها، وهو الباب الخاص بالاستثمارات الذي يمول الإنشاءات، والرخام و السيراميك وخلافه، هذا الباب مرصود له في الميزانية 7.6 مليار جنيه.
وأوضحت أن الدكتور محمد معيط، مندوب وزارة المالية لم ينكر حقيقة أن هناك فائض سنوي من هذا الباب يعود للمالية، ولكنه طالب أن يترك هذا الفائض لتحويله لتمويل باب الاستثمارات والإنشاءات في وزارات أخرى، متسائلة: كيف يفكر السادة المسئولون في تحويل تمويل من وزارة الصحة لوزارة أخرى بينما هناك حكم عادل وواجب النفاذ على وزارة الصحة، وعلى رئاسة مجلس الوزراء، لصالح رفع بدل العدوى الذي مازال حتى وقتنا هذا 19 جنيهاً.
وأضافت أن هناك إهدار للمال العام حدث مؤخراً في مستشفيات، الكمية الرهيبة للإهدار في ميزانية الإنشاءات، تجديد البوابات بملايين الجنيهات والسراميك، مشيرة إلى أن مادامت هناك صلاحيات لتحويل التمويل من وزارة لوزارة، فقد أقر الجميع في بداية المفاوضات أنه حكم عادل، ويصحح وضع شائع ولا يجب السكوت عليه.
وأشارت إلى أن الموازنة العامة للدولة بحق الصحة في رفع تمويلها إلى ما يقابل 3% من الناتج القومي (حوالي 96 مليار جنيه) وإجمالي موازنة الصحة للعام المالي الحالي 48 مليار جنيه حوالي 1.5% من الناتج القومي في تراجع حتى عن نسبتها العام الماضي حيث كانت 1.6 % من النتاتج القومي، وأن هناك مخالفة دستورية واضحة عن نص المادة 18 من الدستور التي نصت على رفع نصيب الصحة، وهو تحويل الفائض في أحد أبواب ميزانية الصحة لدعم أي وزارات أخرى، بالاضافة إلى العمل على تحسين أحوال مقدمي الخدمة الصحية.