كشفت بلاغات تقدم بها عمال شركة الإسكندرية للبلاستيك وصناعة الكهرباء إلى النائب العام والرقابة الادارية، ونيابة شرق الإسكندرية عن حجم الفساد والشبهات التي أحاطت بصفقة بيع الشركة، منذ عام 2000، في عهد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، كما أثارت التساؤل حول رئيس مجلس إدارة الشركة والذي تحول من تاجر بطاريات بسيط إلى ملياردير، يطيح بمستقبل مئات العمال، ويهدر مئات الملايين من المال العام للدولة. كان آخر هذه البلاغات هو البلاغ رقم 27 لسنة 2012 نيابة أموال عامة والذي تقدم به العمال إلى نيابة الأموال العامة بالإسكندرية واتهموا فيه محمد عوض البراوي- رئيس مجلس ادارة الشركة- بإهدار وسرقة المال العام للشركة، وتزوير مستندات تفيد خسارتها للتهرب من سداد قروض البنوك، والاستيلاء على أموال التأمينات الخاصة بالعاملين، وفصل عدد كبير منهم فصلا تعسفيا. وذكر البلاغ أنه في عام 2000 باعت الشركة القابضة 90% من شركة البلاستيك والبطاريات الى محمد عوض البراوي والذي كان وقتها تاجر بطاريات بسيط بمبلغ 93 مليون و600 ألف جنيه، في حين قدر الجهاز المركزي للمحاسبات وقتها ثمن الشركة ب 300 مليون جنيه. وأضاف البلاغ ان البراوي تحايل لدفع المبلغ عن طريق الحصول على قرض ب35 مليون جنيه من بنك مصرفوة الزراعي عام 2000 بضمان أسهم الشركة، وامتنع عن سداد القرض في موعده حتى تراكمت الفوائد عليه، ليأتي في عام 2009 ويقدم ميزانيات غير صحيحة للبنك تفيد خسارة الشركة ويسدد على أساسها أصل القرض بدون فوائد. كذلك حصل على شحنة كاوتش بمبلغ 50 مليون جنيه من شركة النقل والهندسة بخصم30% وباع الشحنة في السوق وامتنع عن سداد المبلغ كاش للشركة ومنحها شيكات مؤجلة على خمس اقساط قيمة القسط 5 مليون جنيه سددهم من موارد الشركة" وفقا للبلاغ". وتابع البلاغ أن البراوي استطاع التحايل على العاملين بالشركة بمعرفة اثنين من أعضاء النقابة بها وهما أحمد رشاد وعبدالجليل أحمد واستولى على 10% الخاصة بنسبة العاملين، حيث باعها الى شخص يدعى مصطفى عبد الكريم بدر الدين بمبلغ 10.4 مليون جنيه علما بأن بدر الدين كان وقتها موظفا ببنك مصرفوة للائتمان الزراعي ولم يكن يمتلك هذا المبلغ ولكنه ساعد البراوي في تسوية قرضه مع البنك فباع له حصة العمال، وعينه رئيسا لمجلس ادارة الشركة". وأوضح البلاغ أن الشركة منذ أن اشتراها البراوي عام 2000 وارباحها في زيادة مستمرة حيث تجاوزت نسبة 250% ومع ذلك يقدم البراوي ما يفيد خسارة الشركة حتى يتهرب من سداد فوائد قروض البنوك ومن دفع الضرائب المستحقة، ويتضح ذلك من خلال المستندات الحاملة للنتائج الحقيقية والتي قدمتها الشركة بنفسها للحصول على الأيزو حيث يظهر فيها نسبة المبيعات الحقيقية والتي تصل إلى 350 مليون جنيه بما يحقق أرباح تتجاوز ال50 مليون جنيه سنويا. واتهم البلاغ البراوي بالتهرب الضريبي، والذي وصل الى 700 مليون جنيه، بتحرير اذونات صرف مزورة من جهة المدرعات التابعة للقوات المسلحة، حتى يتمكن من التهرب الضريبي، فضلا عن قيامه بنقل مقر الشركة الرئيسي من الاسكندرية الى القاهرة لإخفاء الايرادات الحقيقية للشركة والمعلومة للضرائب من خلال المقر الرئيسي بالإسكندرية" على حد البلاغات". وقال عمال الشركة للوطن أن هذا ليس هو البلاغ الوحيد الذي تقدموا به لجهات التحقيق المختلفة حيث سبق لهم وتقدموا بعشرات البلاغات منها البلاغ المقدم الى النائب العام برقم 146 لسنة 2012 عرائض النائب العام، والى هيئة الرقابة الادارية برقم 100 لسنة 2012 ، فضلا عن البلاغ المقدم الى نيابة شرق الاسكندرية الكلية برقم 101 لسنة 2012 عرائض شرق، وجميعها تطالب بالتحقيق مع البراوي بواسطة جهاز الكسب غير مشروع، في تضخم ثروته التي تجاوزت المليار جنيه في كلا من البنك العربي الأفريقي بسان استيفانو، والبنك الوطني المصري، والبنك الأهلي، وبنك مصر إيران وبنك الاسكندرية، وبنك الإسكان والتعمير، بعد أن كان تاجر بطاريات، على حد قولهم. كذلك طالبت البلاغات بالتحقيق مع الموظفين وكافة المسئولين المتورطين في مساعدة البراوي في إهدار المال العام للدولة والاستيلاء على أموال دون وجه حق وبالمخالفة للقانون. وأوضح سعد زقيلح- محامي عمال الشركة- في تصريحات خاصة ل"الوطن" أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين الذين تقدموا لشراء الشركة بعروض أفضل، إلا أنه فوجئ الجميع ببيع الشركة إلى المدعو محمد عوض البراوي، والذي لا يعلم أحد كيف استطاع شراء الشركة بمثل هذا المبلغ، حيث لم يكن وقتها سوى تاجر بطاريات، على حد قوله. وأضاف أن هذه الصفقة "المريبة" تمت في عهد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، المحبوس الآن على ذمة مجموعة من قضايا إهدار المال العام، إلا أنها تضمنت بيع 90% فقط من أسهم الشركة، مع الاحتفاظ بنسبة 10% وهي نسبة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة والتي يحظر القانون بيعها، إلا أن البراوي تحايل على العمال واستولى على نسبتهم. وتابع أنه بعدها، وبالمخالفة لبنود عقد البيع قام بطرد ما يقرب من 180 عاملا من عمال الشركة، والتنازل عن أحد معارضها بالمنشية مقابل مبلغ 6 ملايين جنيه، بما يخالف القانون، ثم تنازل عن معرض آخر للشركة بشارع الجيش مقابل 14 مليون جنيه، بالتواطؤ مع الشركة القابضة، ورئيسها وقتها عادل الموزي. كذلك أحالت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدعوى رقم 15151 لسنة 66 ق، والتي أقامها عمال الشركة ضد كل من رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس الشركة القابضة للكيماويات، ومحمد عوض البراوي- رئيس مجلس إدارة الشركة- إلى هيئة مفوضي الدولة، والتي أقامها العمال للطعن على قرار بيع الشركة وللمطالبة بالغائه، "لما شاب صفقة البيع من فساد وإهدار للمال العام للدولة"، حسب ما ورد في الدعوى.
