تواصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، غدا، جلساتها فى الدعوى القضائية التي تطالب برفع اسم الرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات وكافة المنشآت العامة بجميع محافظات الجمهورية، وصورهم الموجودة بها، وذلك بعد أن أصدرت هيئة مفوضي الدولة رأيها في القضية. وكانت هيئة المفوضين قد أوصت برفع اسم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت من جميع الميادين والشوارع والمدارس، كما أوصت بإلزام الحكومة بوضع أسماء وصور شهداء ثورة 25 يناير الذين ضحوا بأرواحهم وسالت دماؤهم في سبيل نهضة هذا المجتمع ورفعته بدلا منها. وأكد تقرير هيئة المفوضين، الذي أعده المستشار وليد السقا، أن "وضع اسم وصور مبارك وزوجته على مؤسسات الدولة من قبيل التكريم لهما والتخليد لذكراهما يشهده هذا الجيل والأجيال القادمة". وتعود الواقعة إلى إقامة سمير صبري دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، وطالب في دعواه رفع اسم مبارك وسوزان مبارك من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات وكل المنشآت الكائنة في الجمهورية واستبدالها بشهداء ثورة 25 يناير.