"المصرية لمساعدة الأحداث" تدين محاولة اغتيال النائب العام المساعد

أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، عن إدانتها واستنكارها للحادث الإرهابي الجبان الذى استهدف موكب المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، مما أسفر عن إصابة أحد المدنيين بمحيط منطقة التفجير ونجاة سيادته وقوة الحراسة المرافقة له.
وأكدت الجمعية، أن تكرار مثل تلك العمليات النوعية من أعوان جماعات الشر الإرهابية والتي تستهدف رجال العدالة بهدف ترويعهم وتصفيتهم إن وجدوا الي ذلك سبيلاً، بغرض إثنائهم عن استكمال مهمتهم في التصدي للمحاكمات التي يمثل بها عدد من أعوان ورموز جماعة الإخوان الإرهابية، والتي زادت حدة جرائمهم عقب زوال دولة الإخوان الظالمة بإرادة شعبية في يونيو 2013، وإعادة تصحيح المسار الديمقراطي المصري من جديد بعد استيلاء جماعة الإخوان الإرهابية علي السلطة الشرعية للبلاد في غفلة من الزمان وعن طريق الحشد الطائفي وخداع البسطاء بشعارات جوفاء ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب الأليم.
وشددت الجمعية، على أن السلطة القضائية المصرية والتى تحظي بدعم وثقة واحترام جموع الشعب المصرى بكل فئاته وطوائفه، ستظل أبيه وشامخة وعصية على الانصياع الى تهديدات وإجرام دعاة التطرف والإرهاب.
وقال محمود البدوى، المحامي ورئيس الجمعية، إن تكرار مثل تلك الجرائم النوعية باستخدام السيارات المفخخة والتي سبق تنفيذها في محاولة استهداف ركب وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، ثم جريمة اغتيال شهيد العدالة والوطن المستشار هشام بركات، ثم مؤخراً محاولة استهداف موكب النائب العام المساعد، تؤكد جميعها علي مستوي التطور النوعي لجرائم الجماعة الإرهابية، والتي نؤكد أيضاً علي أن تلك الجرائم النوعية تتم بمعاونة وتنسيق ودعم معلوماتي من أجهزة مخابرات دولية ودعم بعض الفصائل الإرهابية المعادية لمصر والمعروف ولائها وانتمائها لجماعة الإخوان الإرهابية كجماعة حماس الإرهابية، وهو الآمر الذي كشفت عنه التحقيقات بواقعة اغتيال شهيد الوطن المستشار هشام بركات.
وطالب البدوى، بضرورة توجيه عدد من الضربات الاستباقية الي فلول الخلايا النوعية لتلك الجماعات الإرهابية وكشف جرائمها على المستوي الدولي، وكشف كافة الدول والأجهزة الداعمة لتلك الجماعات الإرهابية، في ظل أن الإرهاب بات خطر يهدد آمن واستقرار العالم أجمع، وهو ما سبق وأن حذرت منه القيادة السياسية المصرية في وقائع عدة، وهو ما كشفته أيضاً العديد من الوقائع المشابهة بعدد من دول اوروبا، مما يؤكد صحة الرؤية المصرية التي أكدت علي أن الإرهاب الدولي المنظم بات علي مرمي حجر من الجميع وأن الدول الراعية للإرهاب ستطولها تبعات هذا الإرهاب في يوم من الأيام .
ومن ثم بات من الضروري تكثيف جهود أجهزة المعلومات بالدولة حتى تتمكن من كشف مثل تلك الجرائم وضبط المخططين لها قبل تنفيذها ، كما نطالب بتكثيف إجراءات تأمين رجال القضاء والنيابة العامة وبخاصة فى تلك المرحلة الهامة والتى تشهد العديد من المحاكمات لعدد من قيادات ورموز جماعة الإخوان الإرهابية ، وأن تلك الجرائم الجبانة لن تزيد رجال النيابة العامة والقضاء المصرى الشامخ إلا عزيمة وإصرار على إنفاذ القانون وتطبيقه بكل حزم، ووصولاً الى بسط سيادة وسلطان القانون فى دولة القانون.