الشرطة الإسلامية تظهر فى أسيوط

ملتحون يرتدون جلابيب بيضاء ينتشرون فى الشوارع.. وقيادى فى الجماعة الإسلامية: لجان شعبية ولسنا شرطة ومهمتنا التعاون مع الأمن

أثار إعلان الجماعة الإسلامية فى أسيوط استعدادها لتشكيل شرطة شعبية فى حالة انسحاب قوات الأمن، ردود أفعال واسعة، وأكد شهود عيان أن ملتحين يرتدون جلابيب بيضاء بدأوا ينتشرون فى الشوارع ويقولون إنهم من الشرطة الشعبية، وأن أعضاء الجماعة الإسلامية ذهبوا إلى بعض المنشآت الحيوية وطلبوا من الحراسة المكلفة ترك المكان بدعوى أنهم شرطة شعبية، وسيتولون الحماية بدلاً منهم، فى الوقت الذى نفى فيه مسئول اللجان الشعبية بالجماعة الإسلامية بأسيوط وجود كيان بهذا الشكل وقال: «الأمر لا يتعدى وجود لجان شعبية معروفة للجميع مهمتها حفظ الأمن بالتعاون مع الشرطة، وكانت موجودة منذ أيام الثورة».
يقول حسن جابر مختار، عريف شرطة مكلف بحراسة مقر بنك القاهرة فى شارع الجمهورية، إنه فوجئ بملتحين يرتدون جلابيب يقولون له إنهم شرطة شعبية، ويطلبون منه ترك المكان لأنهم من سيتولون حراسة البنك، وجميع الأماكن الحيوية فى المحافظة، وأن يذهب للانضمام لزملائه فى الإضراب. وأضاف «على الفور اتصلت بالقسم، وحضرت 3 سيارات شرطة لكنهم كانوا تركوا المكان، وانصرفوا». من جانبه، قال مسئول فى بنك القاهرة - رفض نشر اسمه إنه فوجئ يوم السبت الماضى باتصال يخبره أن أفراداً يقولون إنهم شرطة شعبية يريدون أن يتسلموا حراسة البنك. وقال محمد عبدالرحمن، شاهد عيان: كنت مع العسكرى وقت وصول الملتحين، وسألوا العسكرى أنت قاعد ليه روح انضم لزمايلك، واحنا قاعدين مكانك، وعلى الفور اتصل بالقسم، وحضرت 3 سيارات شرطة، ولكن بعد أن رحلوا. وفى منطقة الوليدية ظهرت الشرطة الشعبية، حيث يقول محمد البدرى، مدرس: كنت فى العمل وتلقيت اتصالاً هاتفياً من زوجتى يفيد أن أهالى الشارع الذى أسكن فيه أمسكوا أحد المواطنين، وكان يحاول اختطاف نجلتى، وأنا فى طريقى للمنزل اتصلت بشرطة النجدة، وحين وصلت وجدت أن الأهالى ومعهم 4 من أعضاء الجماعة الإسلامية أمسكوا بالرجل، وقال أعضاء الجماعة للأهالى: «ما حدش يتدخل المتهم هيبقى معانا، وقعدوا يستجوبوه، وبعد مرور ساعتين جاءت الشرطة، وقال لهم أعضاء الجماعة: انتو مش قايمين بدوركم».
من جانبه، قال الشيخ شعبان على إبراهيم، مسئول اللجان الشعبية فى الجماعة الإسلامية بأسيوط «لا يوجد ما يسمى بالشرطة الشعبية، ولكن هناك لجان شعبية موجودة بالفعل، ومعروفة لدى الجميع منذ أيام الثورة، ووضعنا أيدينا فى يد الداخلية للقضاء على البلطجة، والتخريب، ومنذ 3 أيام كان هناك تجمهر أمام قسم أول، ورئيس المباحث اتصل بى، وذهبنا وتفاوضنا مع الأهالى بالحسنى، وتمكنا من فض التجمهر». وأضاف «لا يوجد جديد فى الأمر، ولو تخلت الشرطة عن حفظ الأمن سنقوم نحن بالمهمة، وسنحفظ الأمن، ونحمى المنشآت».
ورداً على ما أثير حول ذهاب أعضاء من الجماعة إلى بنك القاهرة لتولى حراسته قال «هذا محض افتراء، واللجان الشعبية لها عملها، وهو خدمة الشعب، والجميع يعلم بأنه ليس لنا مآرب فى السلطة، ودليل ذلك خروجنا من التأسيسية لنترك المكان لآخرين».
وقال «باب التطوع فى اللجان الشعبية مفتوح للجميع مسلم ومسيحى ولكل من يريد خدمة هذا الوطن». وقال الشيخ طارق بدير، مسئول الجماعة الإسلامية فى أسيوط، إن مسيرة مسائية تطوف أرجاء المدينة بعد لقاء الاثنين للجماعة الإسلامية، تنطلق من الجمعية الشرعية لطمأنة الشعب أننا معهم، ولن نتخلى عنهم، وستكون أرواحنا ودماؤنا فداء لهم، ولن ندخر وسعاً فى استجلاب الأمن والاستقرار لشعب أسيوط الكريم، ونحن أيضاًً مع الشرطة لممارسة مهامها وسنكون عوناً لهم فى تأمين البلاد. وأضاف: ما زلنا نعمل على تكوين اللجان الشعبية لتأمين البلاد من خلال تقسيم الأحياء فى مدينة أسيوط لسرعة التدخل إن طلب منا ذلك من جهاز الشرطة أو الشعب، ووزعت الجماعة على أبواب بعض المساجد بياناً يحمل نداءً من الجماعة الإسلامية إلى كل من يريد أن ينضم إلى اللجان الشعبية تسجيل اسمه فى مسجد الجمعية الشرعية، وتم عقد لقاء تمهيدى أمس الأول لشرح مهمة اللجان الشعبية، والهدف منها. وأوضح الشيخ أن الجماعة لا تدخر وسعاً فى تقديم يد العون لأى مواطن بغض النظر عن دينه أو جنسه أو انتمائه، وقال «كان هناك خلاف بين عائلة مسيحية على ميراث، ولجأوا إلى الجماعة، واستطعنا بعون الله أن نوفق بينهم».
من جانبه، نفى اللواء أبوالقاسم أبوضيف مدير أمن أسيوط، ما يثار حول وجود شرطة شعبية، وقال «هذا عبث لا أساس له من الصحة وأسيوط تنعم بوجود أمنى مكثف، وحتى خلال أيام الثورة الأولى لم تشهد فراغاً أمنياً، وخلال الأيام القليلة الماضية ضبطنا 4 أفدنة أفيون، ومسجل خطر محكوم عليه ب 3 مؤبد، و28 قضية جنح فى ساحل سليم». من جانبها، أصدرت اللجنة العليا لائتلاف أفراد وأمناء الشرطة فى أسيوط بياناً مساء أمس الأحد تستنكر فيه تصريحات مسئول الجماعة الإسلامية فى أسيوط حول إنشاء شرطة شعبية ما يعد مخالفاً للدستور، والقانون، وأنهم سيحررون محاضر ضد من يثبت عليه ذلك.