الإخوان والجماعة الإسلامية يتطبقون «الضبطية» بأسيوط والمقطم وشبرا

بلاغ ضد «النائب العام» بتهمة «انتهاك الدستور».. ونشطاء يرفعون شعار «إمسك إخوانى»

على الرغم من تراجع المستشار طلعت عبدالله، ضمنياً، عن بيانه الذى منح فيه المواطنين حق اعتقال متلبّسين بقطع الطرق أو تعطيل الأعمال والمصالح، بدأ بعض التيارات تفعيل القرار فى الواقع، حيث أعلنت الجماعة الإسلامية استعدادها لتشكيل شرطة شعبية فى حالة انسحاب قوات الأمن، وأكد شهود عيان فى مدينة أسيوط أن ملتحين يرتدون جلابيب بيضاء بدأوا ينتشرون فى الشوارع ويقولون إنهم من الشرطة الشعبية، وأن أعضاء الجماعة الإسلامية ذهبوا إلى بعض المنشآت الحيوية وطلبوا من الحراسة المكلفة ترك المكان بدعوى أنهم شرطة شعبية، وسيتولون الحماية بدلاً منهم.
ونفى مسئول اللجان الشعبية بالجماعة الإسلامية بأسيوط وجود كيان بهذا الشكل، وقال: «الأمر لا يتعدى وجود لجان شعبية معروفة للجميع مهمتها حفظ الأمن بالتعاون مع الشرطة، وكانت موجودة منذ أيام الثورة».
وقال نشطاء إن شباب تنظيم الإخوان ألقوا القبض على مجهولين حاولوا إلقاء «مولوتوف» على مقر مكتب الإرشاد، حسب قول أعضاء الإخوان، وسلموهم إلى قسم شرطة المقطم، كما ألقى أعضاء بتنظيم الإخوان وسلفيون بمنطقة شبرا القبض على ناشطة تُدعى منى سيد عبدالكريم أثناء سيرها فى الشارع، وقال نشطاء إن «استهدافها تصفية حسابات لموقفها المناهض للإخوان».
وأطلق عدد من القوى الثورية حملة «إمسك إخوانى» رداً على منح الضبطية القضائية للمواطنين. وتقدم المحامى والناشط الحقوقى الدكتور نجيب جبرائيل ببلاغ إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، ضد المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، بسبب بيانه الذى يمنح المواطنين سلطة «الضبطية القضائية»، واتهمه بانتهاك الدستور وتعطيل القانون واغتصاب سلطة التشريع.
ووصفت جبهة الإنقاذ القرار، فى بيان، بأنه «يحوّل البلاد إلى «صومال» آخر، ويقنن لميليشيات الجماعات الإسلامية، وينذر بإشعال حرب أهلية». وقال محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن قرار النائب العام كارثى، وسيؤدى لمصائب دموية فى المجتمع. وهاجم عدد من نواب مجلس الشورى القرار، معتبرين أنه «دليل على ضياع هيبة الدولة، وبداية لحرب الشوارع»، وأوضح قانونيون أن تفعيل نص مهمل فى قانون الإجراءات الجنائية منذ 1950 يمنح الضبطية القضائية للمواطنين، فى هذا التوقيت، يفتح الباب للتيارات الإسلامية لتشكيل ميليشيات بحجة الضبطية القضائية.