«البورسعيدية» يرفضون: قرار "طلعت" غطاء قانوني لتصفية المعارضة

«حسن»: حكومة بلدنا كالمجنون الذى لا يؤاخذ على ما يفعل

رغم الغياب الأمنى الذى تشهده محافظة بورسعيد، بعد انسحاب قوات الشرطة من جميع شوارع المدينة، طالب بعض أهالى بورسعيد بإلغاء قرار النائب العام بإعطاء حق الضبطية القضائية للمواطنين، وأشاروا إلى خطورته لأنه يعطى للجماعات الإسلامية غطاء قانونياً لتصفية المعارضة متخوفين من موافقتهم على القرار وحماسهم الشديد لتطبيقه، وهو ما يؤدى إلى انتشار ميليشيات مسلحة تعمل بشكل قانونى حسب قرار النائب العام، كما أشاروا إلى احتمالية تراجع الحكومة عن القرار كما حدث من قبل.
«غلط».. كلمة تلخص رأى محمد إبراهيم، ذى ال58 سنة، الذى برر موقفه من القرار الصادر بمنح المواطن حق الضبطية القضائية قائلاً: «أنا قريت الخبر امبارح، وعرفت إنه قرار للنائب العام، لكن ده خطأ، لأنهم بيفتحوا المجال أمام الجماعة الإسلامية للنزول للشارع وتصفية المعارضة السياسية، ده كلام غلط وخطير لازم كلنا نقف ضده».
وقال أحمد حسن عبداللطيف، 46 سنة: «أنا فى انتظار إلغاء قرار منح الضبطية القضائية للمواطنين، وأظن أن احتمال إلغائه قوى، خصوصاً أن النظام لا يصدر قراراً إلا ويلغيه بسبب فشله». وتابع: «حكومة بلدنا الحالية أصبحت كالمجنون لا تؤاخذ على ما تصدره من قرارات وما تفعله، لأنها تتراجع عنه فى غضون ساعات من إصداره».
أما محمود سليمان، 32 سنة، فرد أمن، فإنه يتساءل: «أنا صفتى إيه علشان أمسك مواطن خرّب أو مخرّبش؟ وفين دور الشرطة اللى المفروض تقوم هى بحفظ الأمن فى الشوارع؟ أظن إن دى هتكون فرصة لكتير من الناس لتصفية حساباتهم الشخصية؛ أو فرصة للأخذ بالثأر، وفرصة لكل شخص للتخلص من أعدائه».
اتفق صبحى عبداللاه، بائع متجول، 31 سنة، مع الآراء السابقة التى رفضت القرار، وقال: «الدولة انهارت، والدور اللى المفروض الدولة تقوم به وهو حماية الناس، وممتلكاتهم مابقاش موجود، أنا دلوقتى ممكن اتبلّى على واحد وارميه فى السجن واقول إنه كان بيحرق حاجة؛ يعنى أبقى زيى زى الظابط اللى درس 4 سنين؟ أمّال هوّ كان بيدرس إيه علشان أنا ابقى زيه؟»
حسين خلف الله، 50 سنة، سائق تاكسى، يقول: أنا غير موافق على القرار، لأن الضبطية القضائية من المفترض أنها حصر على رجال الشرطة، ويجوز منحها لرجال القوات المسلحة بشكل استثنائى لفرض الأمن فى الظروف العصيبة التى تمر بها مصر، لكن ممكن الناس تستغل القرار فى تصفية حساباتها بسبب وجود ضغائن بينهم.
بينما وافق على القرار هشام أحمد محمود، 27 سنة، ويقول: «القرار صائب لأن البلطجة زادت فى البلد، ومحتاجة المواطنين يتكاتفوا مع الشرطة والجيش فى حماية الممتلكات»، كما وافق عبدالحميد محمد عبدالحميد، 62 سنة، على القرار بشروط قائلاً: «لو فكرت أستخدم حقى فى القبض على شخص مخرب، هل أكون ضمن جماعة، أم ستتحول إلى خناقة بينى وبينه وقد يعتدى علىّ أو يقتلنى».
محمد محمد المنوفى، 74 سنة، يوافق أيضاً على القرار بشرط تطبيقه ضمن مجموعات من خلال لجان شعبية، لكن إذا تم تطبيق القرار بشكل فردى فإنه سيعرّض حياة المواطنين للخطر.
أحمد كامل، 22 سنة، من حى المناخ، يقول: «السلاح والمخدرات منتشرة فى المحافظة بشكل كبير. رجال المرور مختفون من شوارع المدينة، والشباب «هى اللى بتنظم». انتشار الموتوسيكلات الصينى دون أرقام، وانتشار التهريب فى المحافظة على المنافذ دون تحقيق أو تعامل، هذا يحتاج إلى رجل الشرطة دون غيره، فمعظم أقسام الشرطة بالمدينة البالغ عددها 11 قسماً للشرطة موجود بها أفراد بالداخل ويخشون الخروج لتأمين الناس». وأضاف: الضبطية القضائية ستعمل على تمزيق المجتمع، ولا يصح إعطاؤها إلا لمؤسسات الدولة الأمنية. كما أن تأييد الإخوان الشديد للقرار يثير الريبة فى نفوس البعض، وهذا يعطى مؤشراً خطيراً على وجود احتمالية لوأد المعارضين تحت سمع وبصر القانون. لذلك أطالب الشرطة بالعودة إلى الشارع حتى لا تتفاقم الأمور وتتمزق البلد.
من جهتهم، علق ضباط الشرطة ببورسعيد على الغياب الأمنى بالمدينة على صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك: «ما زلنا متمسكين بمواقعنا، وإننا موجودون بالأقسام حتى لا تتعطل مصالحكم، وعدم وجودنا فى الشارع مسألة وقت حتى يزول الاحتقان، وإننا عائدون قريباً جداً لبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين». وذلك بعد انسحاب الشرطة بعد الاشتباكات الدامية التى وقعت خلال الأيام الماضية وراح ضحيتها عدد من المواطنين.
وأضاف الضباط على صفحتهم: «نظراً لما نراه من ظواهر إجرامية لا تظهر إلا عند غياب الشرطة عن الشارع فإننا نهيب بكم أن تستخدموا سلاح التصوير بكاميرات الموبايلات لتوثيق تلك الجرائم والتجاوزات وتصوير كل ما ترونه من جرائم يتم ارتكابها أمام أعينكم أو أعمال تعد نوعاً من أعمال البلطجة.