أمين "النواب" في حوار ل"الوطن": القانون لم يعد يمر بالساهل كما كان يحدث من قبل

■ ما سبب اختيار شرم الشيخ لاستضافة احتفالية البرلمان؟
- تم اختيارها لعدة أسباب، الأول: أن القاعة الحالية للبرلمان بالقاهرة لا تستوعب العدد الكبير للنواب والضيوف المقرر حضورهم، فى حين أن قاعة المؤتمرات ب«شرم»، والمقرر استضافة الاحتفالية بها تستوعب هذا العدد الضخم، وهناك رسالة أخرى نسعى لإرسالها إلى العالم بأن مصر بلد الأمن والأمان والسلام، وإلى السائحين الأجانب بأن بها أماناً تاماً، وبالتالى فالاحتفالية وسيلة أيضاً لدعم السياحة، خصوصاً أنها من ضمن المدن السياحية المهمة عالمياً.
■ ما تقييمك لدور الانعقاد الأول لمجلس النواب؟
- المدة الخاصة بدور الانعقاد الأول، هى الأقصر مقارنة بباقى أدوار الانعقاد، وتزامن بدايته مع وجود ضغط تشريعى كبير جداً، متمثل فى نظر قرارات القوانين الذى تم إصدارها منذ إقرار دستور 2014، فضلاً عن أن المجلس استغرق عدة شهور لإقرار «اللائحة الداخلية»، التى أصحبت مخالفة للدستور الجديد، وهو ما استوجب إعداد لائحة جديدة، حيث استغرقت وقتاً طويلاً من المناقشات داخل الجلسات العامة، لاختلاف وجهات النظر، باعتبارها الدستور الخاص بالبرلمان، وتسبّبت فى تأخر العمل التشريعى والرقابى لعدة شهور، هذا بخلاف القوانين التى تقدّم بها النواب، ثم بدأ بعد ذلك فى تشكيل لجانه النوعية، التى زاد عددها باللائحة الجديدة، وبالتالى فالعمل الفعلى بدأ متأخراً لهذه الظروف، ومع ذلك أنجز البرلمان من القوانين وعدد المواد ما يعتبر أكثر من أى دور انعقاد بأى فصل تشريعى آخر، لذلك فالإشكالية التى كانت موجودة أن المواطنين كانوا متعطشين لعدة سنين نتيجة غياب البرلمان، فطبيعتهم بعد الثورة أنهم «مستعجلين على النتائج» رغم الظروف التى تمر بها البلاد، أما فى ما يختص بالدور الرقابى، فلم يسبق قبل ذلك أن مارس البرلمان دوره بهذه القوة والضغط على الحكومة من جانب النواب الذين استخدموا جميع أدواتهم الرقابية، وهو ما ظهر بوضوح أثناء تشكيل لجنة تقصى الحقائق الخاصة بالتوريد الوهمى للقمح، التى كانت من نتائجها فى النهاية استقالة الدكتور خالد حنفى، وزير التموين من منصبه.
■ لكن البعض يرى أن «كعب الحكومة عالى» على «مجلس النواب»؟
- بمراجعة كلمات النواب بالجلسات العامة للمجلس، ستجد أنهم كانوا ينتقدون الحكومة بشدة، دون أى قيود، فضلاً عن العدد الكبير لطلبات الإحاطة والاستجوابات والأسئلة، ومارسوا ضغطاً شديداً على الحكومة فى عدد من القوانين والقضايا، مثل قرار المعاشات، الذى تم رفع الحد الأدنى به، فضلاً عن دور النواب فى خفض نسبة الضريبة بقانون «القيمة المضافة» إلى 13% على أن يتم زيادتها إلى 14% ابتداءً من العام الجديد، كما حرصوا فى هذا القانون على توسيع قائمة «السلع المعفاة»، التى تمس بشكل أساسى محدودى الدخل، «يعنى باختصار لم يعد القانون ييجى ويمر بالساهل، كما كان يحدث من قبل، فالنواب لهم رؤية ولديهم قدرة على التعديل والتغيير»، لكن ليس معنى الضغط الذى يمارسه النواب، ألا يكون هناك تنسيق بين البرلمان والحكومة فى القضايا التى تصب فى صالح الوطن، فمن الطبيعى التعاون والتنسيق مع الجهاز التنفيذى، خصوصاً أن الحكومة من المفترض أنها المنوط بها تقديم التشريعات الخاصة بها إلى البرلمان، فضلاً عن أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب أشارت إلى ضرورة التنسيق.
■ ما مصير تقارير اللجان التى ناقشتها وطلبات الإحاطة بدور الانعقاد الأول؟
- تم إرسال هذه التقارير إلى الحكومة لوضعها فى عين الاعتبار أثناء عملها وتنفيذها خطة التنمية المستدامة الخاصة بها، فضلاً عن أن استخدام تلك التقارير استرشادية لمعرفة المشكلات التى تواجه المواطنين بالدوائر والمحافظات الخاصة بالنواب، وهو ما يساعدها بالتبعية على حلها ومواجهتها من خلال خطة زمنية محدّدة.