"الحرة للمهن التعليمية" تهدد بإضراب إذا لم تستجب الحكومة لمطالب المعلمين

الحرة للمهن التعليمية: الحكومة تعتبر المعلمين "طرف ضعيف" وهي لا تستجيب للمطالب إلا بالضغط وشل الحركة

أكدت الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية أن كل ما تم من اجتماعات بين وزيري المالية والتربية والتعليم ونقيب المعلمين واجتماعات مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لم ينتج عنها سوى حالة من الارتباك والتخبط والفوضى، خاصة في أزمة صرف المرحلة الأولى من كادر المعلمين وتوفير اعتماداتها المالية وهي الحالة التي نعاني منها حتى الآن، وهددت الجبهة بالإضراب العام أثناء الامتحانات.
وأضاف بيان الجبهة أمس، لا نعتقد أن هذه الحالة التي تظهر عليها الوزارة عند تنفيذ أي استحقاق للمعلمين ناتجة عن عدم خبرة أو انعدام الكفاءة فقط، ولكنها متعمدة لكي ينشغل بها المعلمون ولتشتيت جهودهم ويصبح كل هدفهم وغاية أمانيهم أن يصرفوا مرتب الشهر، مثلما حدث لزملائنا في الشرقية، أو أن يصرفوا شهراً واحداً فقط من ال50% مثلما حدث لزملائنا فى القاهرة والإسكندرية وغيرهما من المحافظات.
وأكد بيان الجبهة الحرة، أن ما أشيع عن إلغاء مكافأة الامتحانات هو أحد حلقات المسلسل الهزلي الذي تلعبه الوزارة لإلهاء المعلمين عن المطالبة بحقوقهم في إصلاح شامل في التربية والتعليم وإيجاد حلول عملية لكل مشكلاتهم وإعادة هيكلة الأجور وهي الحقوق التي عجزت الوزارة والنقابة العامة والحكومة بل والرئاسة عن تقديم أي خطط لتنفيذها وانعدمت الثقة بين المعلمين وتلك المؤسسات بعد العديد من الوعود التي لم يتم تنفيذها.
وأشار البيان إلى استحالة إلغاء صرف مكافأة الامتحانات التي يستفيد منها المعلمين والإداريين والعمال ولكن للأسف قد يتأخر صرفها لأن بندها في هذه الموازنة سيتم الاستعانة بها لاستكمال صرف ال50% ثم ننتظر الموازنة الجديدة لتعزيز بند المكافأة ووقتها ندخل في مفاوضات جديدة وتصريحات ووعود لصرف المكافأة وقد يتأخر صرفها لبدء الدراسة لاستخدامها كمهدىء للمعلمين إذا قرروا التظاهر أو الإضراب مثلما يحدث كل عام في بدء الدراسة.
واعتبرت الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية أن كل ما حدث لم يكن ليحدث لولا ما وصفته بتواطؤ النقابة العامة للمعلمين التي ساهمت في تضليل المعلمين وتخاذلت في الدفاع عن حقوقهم فأصبحت حركات المعلمين الطرف الأضعف من وجهة نظر الحكومة التي لا تستجيب للأسف إلا للضغط وشل الحركة مثلما حدث مع عمال مترو الأنفاق الذين استجيب لمطالبهم فى نفس اليوم أو لأساتذة الجامعات من قبل لأنهم حجبوا نتيجة امتحانات الطلاب أو مثلما يحدث الآن مع ضباط وأفراد الشرطة.
وقالت الجبهة، إنها بدأت من الآن التنسيق لتنفيذ إضراب عن أعمال الامتحانات في الشهادات العامة لهذا العام في حالة استمرار هذه الحكومة في سياساتها العشوائية تجاه التعليم وسيعلن عن التفاصيل في حينها بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات سحب الثقة من بعض اللجان النقابية في الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم الخميس القادم الموافق 14 مارس وبعد ذلك في الجمعية العمومية للنقابات الفرعية المقرر انعقادها في 30 مارس تمهيداً لسحب الثقة من النقابة العامة للمهن التعليمية، وذلك بعد تزايد أعداد الزملاء النقابيين المنضمين للجبهة من أعضاء مجالس إدارة اللجان النقابية والفرعيات.