احتجاجات المعلمين تتواصل.. استقالات جماعية بالنقابة العامة وتهديد بالإضراب الأسبوع المقبل.. ووزير التعليم يرد: اليوم الدراسى لم يتأثر بتلك الدعاوى.. ولا ولاية للوزارة على النقابة المنتخبة

فى تطور جديد لأزمة قانون كادر المعلمين الذى اعتمده رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى منذ أيام، وسط احتجاجات المعلمين شهدت النقابات الفرعية للمعلمين فى بعض محافظات مصر استقالات جماعية رغم أن النقابة من الجهات التى دافعت عن القانون حتى صدوره من رئيس الجمهورية، إلا أن الاستقالات جاء بين صفوف المعلمين غير المنتمين لحزب الحرية والعدالة الحاكم المسيطر على مجلس النقابة، وهددوا بالإضراب عن العمل الأربعاء والخميس المقبلين مع عقد مؤتمرات للحديث عن مطالبهم.
قال الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، إن وزارته تؤمن بحق المعلمين فى عقد المؤتمرات والتظاهرات والاحتجاجات"، مؤكداً أن المشاركة الإيجابية فى أعمال الامتحانات هى واجب وظيفى، وبالتالى التخلى عنه سيمنع صاحبه من مكافأة الامتحانات، ويعرضه للمساءلة القانونية لإخلاله بواجبه الوظيفى خلال الامتحانات وهى "مرحلة طارئة".
وعن تقدم عدد من المعلمين باستقالاتهم من عدد من النقابات الفرعية، أكد غنيم، أن النقابات المنتخبة تمثل المعلمين ولا ولاية للوزارة عليها سوى التنسيق الذى يحقق مصلحة المعلمين ومنظومة التعليم، مشيرا إلى أن دعوات المعلمين للإضراب يومى الأربعاء والخميس القادمين، هى دعوات متكررة وغير معطلة لانتظام اليوم الدراسى، ونحن نرفع شعار: "أنت حر ما لم تضر".
من جانبه أكد أحمد الأشقر، نقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد، ومنسق الجبهة الحرة للمعلمين، أن 12 معلما ومعلمة من النقابات الفرعية فى بعض محافظات مصر تقدموا باستقالاتهم مساء أمس، وذلك اعتراضا على اعتماد الرئاسة لمشروع القانون الشكل الذى خرج به، من بينهم شيرين المهدى بنقابة وسط القاهرة ومحمد زهران بالنقابة الفرعية بالمطرية و10 آخرين بالمحافظات المختلفة.
وقال الأشقر، إن الجبهة الحرة تعمل على التنسيق لعقد ثلاث مؤتمرات فى محافظات مختلفة، وذلك لبحث الخطوات التصعيدية التى سيتخذها المعلمون حتى تتحقق المطالب، والتى قال إنها تتمثل فى المطالبة بزيادة ميزانية التعليم إلى 25% من موازنة الدولة، ووضع حد أدنى 3 آلاف جنيه مع تجريم الدروس الخصوصية، وتثبيت جميع المتعاقدين بالأجر "بالحصة" دون شروط، وصرف حافز ال200% دون المساس بالمكافأة والكادر وإعادة تكليف خريجى كليات التربية وإطلاق الحريات النقابية فى مجال التعليم وأن يكون معاش المعلم على آخر أجر شامل وليس الأساسى.
ولفت نقيب معلمى أكتوبر، أن الجبهة الحرة تنسق مع نقابة الأطباء وبعض الأحزاب السياسية والقوى الثورية لعمل وقفات احتجاجية للضغط على الحكومة لتحقيق مطالب جميع فئات الشعب المصرية، موضحا إلى أن الجبهة الحرة للمعلمين بصدد عمل مشروع لإنشاء هيئة للتعليم ما قبل الجامعى سيتم تعديل بعض البنود بداخله للعرض على المسئولين فى الدولة، مؤكدا أن قانون كادر المعلمين الذى تم اعتماده من قبل الرئاسة لا يحقق أى من مطالب المعلمين الذين طالبوا بها.
ومن جانبه أكد هشام أبو كامل أمين عام نقابة المعلمين المستقلة بالشرقية، أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية، أحالت المعلمين المشاركين فى إضراب 16 و17 و18 سبتمبر، للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، وقررت الخصم من رواتبهم.
وأوضح أبو كامل، أنه تعرض لجزاء بالخصم يومين من راتبه، نظير إضرابه عن العمل يومى 16 و17 سبتمبر الماضى، بالإضافة إلى خصم 3 أيام من راتب زميلته سماح محمد محمد الخيال معلم علوم، بلبيس ووكيل نقابة المعلمين المستقلة بالشرقية، نظير إضراب أيام 16-17 -18 سبتمبر.
وقال أبو كامل، إن المعلمين المحالين للتحقيق، قدموا ما يؤيد حقهم فى الإضراب والمواد والقوانين المصرية والدولية الموقعة عليها مصر وأحكام قضاء مؤيدة لحقهم فى الإضراب، إلا أن الشئون القانونية رفضت الاعتراف بذلك.