"غد الثورة": منح الأفراد "الضبطية القضائية" يعكس ضعف الدولة وانهيارها

أعلن حزب "غد الثورة"، أن قرار النائب العام بمنح الأفراد حق الضبطية القضائية مخالف للدستور في المادة 9، كما هو قرار مخالف للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقال شادي طه، رئيس المكتب السياسي لحزب "غد الثورة" إن الدستور يكفل فقط لكل من علم بوقوع جريمة من أحد الأشخاص أن يبلغ عنها دون أن تكون له سلطة القبض على مرتكبها لأن الدولة من المفترض أن تلتزم بهذا الشأن، وليس الأفراد وفقا لما جاء في نص المادة 9 من الدستور، والتي تنص على أن "تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز" كما أن المادة 34 من قانون الإجراءت الجنائية يعطي لمأمور الضبط القضائي وضباط الشرطة دون غيرهم بالقبض على ما يرتكب جريمة فى حالة التلبس.
وأوضح طه، أن قرار النائب العام يشجع على تقنين وضع الميليشيات المسلحة ويعطى الفرصة لتصفية الحسابات بين الناس ويطبق شريعة الغاب لمن يملك القوة المسلحة، وتابع إن مثل هذا القرار الهزلي يعكس ضعف الدولة وانهيارها وهو ما سيزيد من انتشار جرائم الخطف والتحرش وطلب الفدية.