"القومي للمرأة" يناقش خطة عمله خلال المرحلة المقبلة

لجنة المنظمات تطالب بمكتب إرشادي للجمعيات الأهلية

استعرض المجلس القومى للمرأة، خلال اجتماعه السادس أمس برئاسة السفيرة مرفت تلاوى، نشاط اللجان المختلفة منذ إعادة تشكيله، حيث عرض الدكتور نبيل صموئيل، عضو المجلس، نشاط لجنة المنظمات غير الحكومية وخطة عملها خلال الفترة المقبلة، وأكد على ضرورة "أن يكون للمجلس دور في تعديل قانون الجمعيات الأهلية، والعمل على إعادة الثقة فى دورها، بخاصة بعد مشكلة التمويل الأجنبى، وأن يتم إنشاء مكتب إرشادى للجمعيات الأهلية يقوم بمساعدة تلك الجمعيات وبخاصة الجمعيات حديثة الإنشاء، وأن يقوم مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس باستقبال الشكاوى الخاصة بهذه الجمعيات".
كما أكدت الدكتورة هاجر صلاح الدين مقرر لجنة الصحة والسكان ،أن نشاط اللجنة خلال الفترة المقبلة "يتمثل فى التوعية بخطورة ختان الفتيات على صحة الفتيات النفسية والبدنية، والاهتمام بالأوضاع الصحية للمرأة المسنة والخدمات الطبية المقدمة لها، وإجراء بحوث ودراسات حول الصحة العامة للمرأة على مستوى الجمهورية من خلال الاستعانة بمتطوعين من كليات الطب على مستوى الجمهورية".
وعن نشاط لجنة العلاقات الخارجية، عرضت الدكتورة عزة هيكل مقرر اللجنة خطة عملها فى المرحلة المقبلة، والتى تتضمن النظر فى الاتفاقيات الدولية التى صدّقت عليها مصر (السيداو وغيرها) والبنود التى لم توافق عليها، وحصر القضايا الخلافية التى تخص المرأة مثل (الخلع، والرؤية، والحضانة، والختان)، ومراجعة مواثيق الأمم المتحدة، والاطلاع على موسوعة المرأة العربية.
كما استعرضت الدكتورة حنان درويش مقرر اللجنة الاقتصادية، نشاط اللجنة حيث قدمت خطة عملها التي تتمثل فى إعداد قاعدة بيانات عن (المرأة المعيلة فى مصر، نسبة الأمية، فتيات الشوارع، بيوت القاصرات)، والتأكيد على المفهوم الاقتصادى والحقوقى للإنسان والمرأة المصرية بصفة خاصة، والاتفاق على بعض المحافظات لإقامة بعض المشروعات الصغيرة، حيث تم الاتفاق على 3 محافظات وهى (سوهاج، وبنى سويف، وجنوب سيناء) وتحديد نوعية المشروعات التى يمكن تنفيذها، والاتفاق على تمثيل المجلس فى مؤتمر الأثر الاقتصادى لثورات الربيع العربى على أسواق المال تحت عنوان "التحليل المالى لأسواق المال العربية: تحديات وحلول".
وناقش الاجتماع الموازنة الخاصة بالمجلس لعرضها على الأعضاء، حيث أشار الأستاذ جمال بدير مدير عام إدارة الشؤون المالية بالمجلس أن المجلس "جهاز حكومي تتحدد موازنته ضمن موازنة الدولة بعد مناقشتها فى لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، وإقرارها من المجلس، وتخضع كافة تصرفاته المالية لمراجعة ومراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، ويوجد مكتب دائم لوزارة المالية يشغله مراقب عام حسابات من الوزارة، وفيما يتعلق بالعاملين بالأمانة العامة وفروع المجلس بالمحافظات فإن تعيينهم بحسب هيكل تنظيمى اعتمدته وزراة التنمية الإدارية والجهاز المركزى للتنظيم والادارة، كما أن رواتب العاملين بالمجلس تحدد طبقا لقوانين العاملين بالدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات مثل بقية هيئات الدولة ومؤسساتها".