المجلس القومى للمراة.. يناقش خطه عمله خلال المرحلة القادمة

عقد المجلس القومى للمرأة اجتماعه السادس اليوم برئاسة السفيرة مرفت تلاوى حيث تضمن استعراض نشاط اللجان المختلفة منذ اعادة تشكيله ، حيث استعرض الدكتور نبيل صموئيل نشاط لجنة المنظمات غير الحكومية وخطة عملها خلال الفترة المقبلة ، حيث أكد على ضرورة أن يكون للمجلس دور في تعديل قانون الجمعيات الأهلية ، والعمل على إعادة الثقة فى دورها خاصة بعد مشكلة التمويل الاجنبى ، وان يتم إنشاء مكتب ارشادى للجمعيات الأهلية يقوم بمساعدة تلك الجمعيات وخاصة الجمعيات حديثة الانشاء ، وان يقوم مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس باستقبال الشكاوى الخاصة بهذه الجمعيات .
كما اكدت الدكتورة هاجر صلاح الدين مقرر لجنة الصحة والسكان ان نشاط اللجنة خلال الفترة القادمة يتمثل فى التوعية بخطورة ختان الفتيات على صحة الفتيات النفسية والبدنية والاهتمام بالأوضاع الصحية للمرأة المسنة والخدمات الطبية المقدمة لها ، وإجراء بحوث ودراسات حول الصحة العامة للمرأة على مستوى الجمهورية من خلال الاستعانة بمتطوعين من كليات الطب على مستوى الجمهورية .
وفيما يتعلق بنشاط لجنة العلاقات الخارجية عرضت الدكتورة عزة هيكل مقرر اللجنة خطة عمل اللجنة فى المرحلة القادمة والتى تتضمن النظر فى الإتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر ( السيداو وغيرها ) والبنود التى لم توافق عليها، وحصر القضايا الخلافية التى تخص المرأة مثل ( الخلع، والرؤية، والحضانة، والختان )، ومراجعة مواثيق الأمم المتحدة، والإطلاع على موسوعة المرأة العربية .
كما استعرضت الدكتورة حنان درويش مقرر اللجنة الإقتصادية نشاط اللجنة حيث استعرضت خطة عمل اللجنة والتى تتمثل فى إعداد قاعدة بيانات عن ( المراة المعيلة فى مصر، نسبة الأمية، فتيات الشوارع، بيوت القاصرات)، والتأكيد على المفهوم الإقتصادى والحقوقى للإنسان والمرأة المصرية بصفة خاصة، والإتفاق على بعض المحافظات لإقامة بعض المشروعات الصغيرة حيث تم الإتفاق على 3 محافظات وهى ( سوهاج، وبنى سويف، وجنوب سيناء ) وتحديد نوعية المشروعات التى يمكن تنفيذها، والإتفاق على تمثيل المجلس فى مؤتمر الأثر الإقتصادى لثورات الربيع العربى على اسواق المال تحت عنوان " التحليل المالى لأسواق المال العربية تحديات وحلول ) .
كما عرض الاجتماع الموازنة الخاصة بالمجلس لعرضها على اعضاء المجلس ، حيث اشار الاستاذ جمال بدير مدير عام ادارة الشئون المالية بالمجلس ان المجلس جهاز حكومي تتحدد موازنته ضمن موازنة الدولة بعد مناقشتها فى لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب واقرارها من المجلس ، وتخضع كافة تصرفاته المالية لمراجعة ومراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية ، ويوجد مكتب دائم لوزارة المالية يشغله مراقب عام حسابات من الوزارة، وفيما يتعلق بالعاملين بالأمانة العامة وفروع المجلس بالمحافظات فإن تعيينهم بحسب هيكل تنظيمى اعتمدته وزراة التنمية الإدارية والجهاز المركزى للتنظيم والادارة، كما أن رواتب العاملين بالمجلس فانها تحدد طبقا لقوانين العاملين بالدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات مثل باقى هيئات الدولة ومؤسساتها .