قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار "إيهاب فهمي"، إن مؤسسة الرئاسة ليست بصدد التعليق على حكم المحكمة الصادر بشأن مذبحة بورسعيد، مؤكدا أن أحكام القضاء ملزمة ويجب احترامها. وأشار المتحدث، في تصريحات له اليوم، إلى أن ما أعقب الإعلان عن الحكم من أحداث، خارجة عن نطاق التظاهر السلمي، وتندرج تحت أعمال التخريب والعنف التي تضع مرتكبها تحت طائلة القانون. وأضاف "فهمي"، أن وزارة الداخلية مازالت تضطلع بالمهمة الرئيسية في حفظ الأمن بالبلاد، معربا عن تمنياته بأن تستقر الأمور وأن نستعيد الأوضاع المستقرة على الساحة الداخلية. وحول حالة الفوضى التى تشهدها البلاد، قال المستشار إيهاب فهمي، إن مصر تحكمها دولة القانون وأية أعمال شغب أو تخريب يُجرى التحقيق بشأنها، ومن يخرج عن القانون وكانت هناك أدلة تثبت إدانته يخضع للعقوبة