أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، المستشار إيهاب فهمي، اليوم السبت، أن مؤسسة الرئاسة ليست بصدد التعليق على حكم المحكمة الصادر بشأن مذبحة بورسعيد، مؤكدا أن أحكام القضاء ملزمة ويجب احترامها. وأشار المتحدث، في تصريحات صحفية، أن ما أعقب الإعلان عن الحكم من أحداث، فإنه يتعين من خلاله التمييز بين حق المواطن في التظاهر السلمي، وبين أعمال التخريب والعنف التي تضع مرتكبها تحت طائلة القانون. وأضاف إيهاب فهمي، " أن وزارة الداخلية، مازالت تضطلع بالمهمة الرئيسية، في حفظ الأمن بالبلاد، معربا عن تمنياته بأن تستقر الأمور، وأن نستعبد الأوضاع المستقرة علي الساحة الداخلية". وحول حالة الفوضي التي تشهدها البلاد، قال فهمي: " إن مصر يحكمها دولة القانون، وأية أعمال شغب أو تخريب يجري التحقيق بشأنها، وكذلك كل من يخرج عن القانون وتثبت أدلة ضده تدينه يخضع لطائلة القانون". وفيما يتعلق بالاعتداء الذي تعرض له فجر اليوم، مقر صحيفة الوطن، قال إيهاب فهمي: "إن رئاسة الجمهورية تدين الاعتداء على أية مؤسسة، وتدين أي عمل تخريبي ضد أية جهة ومهما كان مصدره".