«وراكم بالتقرير» تقدم كشفاً بأسماء ضباط تأمين استاد «المجزرة » للنائب العام

«المجموعة»: الضباط لم يتحركوا لمنع وقوع الجريمة.. واتحاد الكرة يتحمل جزءاً من المسئولية

قدمت مجموعة «وراكم بالتقرير»، أمس الأول، بلاغاً للنائب العام، حمل رقم (708) لسنة 2013، طالبت فيه بتحقيق عاجل فيما تناوله تقرير لجنة تقصى حقائق قتل المتظاهرين «الثانية» من معلومات أدلة جديدة، لم يجرِ طرحها على محكمة الجنايات، التى ستنطق بالحكم فى قضية «مجزرة بورسعيد»، وتضمّن البلاغ أسماء الضباط المكلفين بمهمة تأمين الاستاد وتفتيش الجماهير، خلال المباراة التى شهدت «المجزرة».
وذكر البلاغ أن النيابة العامة قدمت قادة الشرطة، واضعى خطة تأمين المباراة والمشرفين عليها، إلى محكمة الجنايات بالتهم المبينة فى أمر الإحالة، ولم تقدم الضباط القائمين على تنفيذ الخطة على أرض الواقع، مع أنهم لم يتحركوا لمنع وقوع الجريمة والحفاظ على أرواح وممتلكات الأفراد، وفقاً لمقتضيات وظائفهم، ودون حاجة لصدور أية تعليمات بذلك، فضلاً عن عدم تفتيش الجمهور عند دخول الاستاد لضبط الممنوعات التى كانت بحوزتهم.
وتضمّن بلاغ «وراكم بالتقرير» ما توصلت إليه «تقصى الحقائق» من تحميل جزء من المسئولية لاتحاد الكرة، والمنظومة الرياضية، نتيجة امتناعهم عن وقف أو تأجيل المباراة، رغم التحذيرات التى كانت معلومة وشائعة، ووصلت لدرجة «علم اليقين»، من خطورة إقامة مثل هذه المباراة، أو من إقامتها دون الأخذ فى الاعتبار درجة خطورتها، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية وفقاً لما تفرضه اللوائح الدولية، على الاتحاد الوطنى الذى ينظم المسابقات.
كانت مجموعة «وراكم بالتقرير»، سبق أن قدمت طلباً للنائب العام، 22 يناير الماضى، للتحقيق فيما ورد بتقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق من وقائع وجرائم، والتقت المستشار عمرو فوزى، المنتدب من النائب العام للتحقيق فى تقرير «تقصى الحقائق»، للاستفسار عن إجراءات النيابة فيما يتعلق بما أورده التقرير من أدلة ومعلومات جديدة، خصوصاً أنه شمل وقائع قتل وإصابة المتظاهرين، منذ 25 يناير 2011، حتى 30 يونيو 2012، بما فى ذلك أحداث مذبحة بورسعيد.
وأوضح «فوزى» لأعضاء «وراكم بالتقرير»، فى حينها، أن الفريق الذى يرأسه ليس هو نيابة الثورة، وإنما فريق منتدب للعمل بالمكتب الفنى للنائب العام، لإجراء التحقيقات التكميلية على ما جاء فى تقرير تقصى الحقائق، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية العادى، وليس وفقاً لقانون حماية الثورة، الذى يُرجع إليه فقط فى مواقف محدودة.