وراكم بالتقرير: لا وجود لنيابة الثورة.. والفريق الذي تحدث عنه النائب العام دوره إجراء تحقيقات تكميلية لتقرير "تقصي الحقائق"

* حركات
المستشار عمرو فوزي: النيابة أحالت أجزاء التقرير المتعلقة بالقضايا التي مازالت التحقيقات فيها مفتوحة كأحداث محمد محمود إلى قضاة التحقيق
فوزي: فريق العمل المنتدب يدرس الملفات التي ثبت تورط أفراد من المؤسسة العسكرية لبيان مدي اختصاص النيابة العامة بالنظر فيها
* البداية
اجتمعت مجموعة "وراكم بالتقرير" أمس الأربعاء 20بالمستشار عمرو فوزي رئيس ما يعرف إعلاميا ب"نيابة الثورة" لمناقشة إجراءات النيابة فيما يتعلق بالقضايا التي ورد بشأنها أدلة إدانة جديدة في تقرير تقصي الحقائق وذلك في وقائع قتل وإصابة المتظاهرين منذ قيام الثورة حتى تسليم السلطة في 30 يونيه 2012.
وأوضح المستشارعمرو فوزي أن الفريق الذي يرأسه ليس هو نيابة الثورة وإنما هو فريق منتدب للعمل بالمكتب الفني للنائب العام لإجراء التحقيقات التكميلية على ما ورد بتقرير تقصي الحقائق وذلك وفقا لقانون الإجراءات الجنائية العادي وليس وفقاً لقانون حماية الثورة الذي يرجع إليه فقط في مواقف محدودة.
كما أوضح ن تقرير تقصي الحقائق قد شمل 4 أنواع من القضايا: أولها القضايا المنظورة أمام المحاكم وثانيها القضايا التي مازالت التحقيقات فيها مفتوحة وثالثها القضايا التي صدر فيها حكم بالفعل ورابعها القضايا التي تتضمن وقائع جديدة.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالقضايا التي مازالت التحقيقات فيها مفتوحة كأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، فقد تمت إحالة الأجزاء الخاصة بها في تقرير تقصي الحقائق إلى قضاة التحقيق المعنيين. أما فيما يتعلق بباقي القضايا فإن فريق العمل المنتدب يتولى حاليا إجراء التحقيقات التكميلية الخاصة بها إلى حين ورود طلب المحكمة المختصة بالقضية بضم تقرير تقصي الحقائق إلى الدعوى.
وحول استفسار المجموعة بشأن مصير الملفات التي ثبت تورط أفراد من المؤسسة العسكرية فيها، أوضح المستشار أن فريق العمل المنتدب يعكف حاليا على دراسة موقفها قانونيا لبيان مدي اختصاص النيابة العامة بالنظر فيها والوقوف على إمكانية إحالتها من عدمه إلى القضاء العسكري.
Tags:
* وراكم بالتقرير
* النائب العام
* نيابة الثورة
* تقصي الحقائق
مصدر الخبر : البداية