"وراكم بالتقرير" تتقدم اليوم ببلاغ للنائب العام بخصوص متهمين جدد من الداخلية واتحاد الكرة في مذبحة بورسعيد

قبل أيام من النطق بالحكم في قضية مذبحة بورسعيد، تقدمت مجموعة "وراكم بالتقرير" اليوم الخميس بالبلاغ رقم 708/2013 للنائب العام لإجراء تحقيق عاجل فيما ورد بتقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية من معلومات ودلائل جديدة لم يتم طرحها على محكمة الجنايات التي ستنطق بالحكم في القضية.
وذكر البلاغ أن النيابة العامة قد قدمت قادة الشرطة واضعي خطة تأمين المباراة والمشرفين عليها إلى محكمة الجنايات وبالتهم المبينة بأمر الإحالة، ولم تقدم الضباط القائمين على تنفيذ خطة التأمين على أرض الواقع الذين لم يتحركوا لمنع وقوع الجريمة والحفاظ على أرواح وممتلكات الأفراد وفقاً لمقتضيات وظائفهم ودون حاجة لصدور أية تعليمات بذلك، فضلاً عن عدم تفتيش الجمهور عند دخول الاستاد لضبط الممنوعات معهم، وقد ضمنت مجموعة "وراكم بالتقرير" أسماء الضباط المكلفين بتلك المهمة في بلاغها للنائب العام.
هذا وقد تضمن بلاغ "وراكم بالتقرير" ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق الثانية من تحميل المسئولية أيضاً للمسئولين باتحاد الكرة والمنظومة الرياضية عن وقوع المذبحة نتيجة لامتناعهم عن وقف أو تأجيل المباراة رغم كافة التحذيرات -والتي أصبحت معلومة وشائعة حتى وصلت الي درجة علم اليقين للكافة- من خطورة إقامة مثل هذه المباراة أو من إقامتها بدون الأخذ في الاعتبار درجة خطورتها والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية وفقا لما تفرضه اللوائح الدولية علي الاتحاد الوطني الذي ينظم المسابقات.
جدير بالذكر أن مجموعة "وراكم بالتقرير" سبق وأن تقدمت بطلب للنائب العام بتاريخ 22/1/2013 للتحقيق فيما ورد بتقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق من وقائع وجرائم، كما التقت المجموعة بالمستشار عمرو فوزي المنتدب من قبل النائب العام بالتحقيق فى تقرير لجنة تقصي الحقائق بتاريخ 20/2/2013 وذلك للاستفسار عن إجراءات النيابة فيما يتعلق بما ورد من أدلة ومعلومات جديدة بتقرير تقصي الحقائق الثاني والذي شمل وقائع قتل وإصابة المتظاهرين منذ 25 يناير 2011 حتي 30 يونيه 2012 بما في ذلك أحداث مذبحة بورسعيد.
وقد أوضح في حينها أن الفريق الذي يرأسه ليس هو نيابة الثورة وإنما هو فريق منتدب للعمل بالمكتب الفني للنائب العام لإجراء التحقيقات التكميلية على ما ورد بتقرير تقصي الحقائق وذلك وفقا لقانون الإجراءات الجنائية العادي وليس وفقاً لقانون حماية الثورة الذي يرجع إليه فقط في مواقف محدودة.