«الوطن» تنشر كواليس أزمة رفض تسليم ملف قضية بورسعيد

مصدر: محاولات تأجيل القضية بدأت منذ 10 أيام.. و«الإفتاء» أخطرت استئناف الإسماعيلية لتسلم القضية ثم امتنعت

كشف مصدر قضائى رفيع المستوى ل«الوطن» عن أن محاولات متعددة أجريت منذ 10 أيام لتأجيل الحكم فى قضية بورسعيد المقرر الحكم فيها اليوم السبت بشتى السبل، إلا أن تلك المحاولات باءت جميعها بالفشل، فكان السيناريو الأخير هو ما حدث فى تعطيل دار الإفتاء تسليم ملف القضية وقرار الرأى الشرعى فى إعدام 21 متهماً فيها.
ورصد المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، ما حدث قائلاً: إن أمين سر الدائرة تلقى إخطاراً يوم الثلاثاء الماضى من مسئولى دار الإفتاء الإداريين يخبرونه فيه أن القضية انتهت وأن عليهم الحضور لتسلمها، وبناء عليه أخطرت محكمة استئناف الإسماعيلية مديرية أمن الإسماعيلية لتعيين فريق أمنى ليصاحب من سيتسلم الملف من دار الإفتاء. وكان الفريق الأمنى مكوناً من ضابط و6 مجندين مدربين على التعامل مع الطوارئ، وأضاف المصدر أن مديرية الأمن أبلغتهم أن تلك المجموعة تسمى، فى عرف الشرطة، «مجموعة قتالية» لخطورة المهمة الموكلة إليهم.
أكمل المصدر قائلاً: صباح الخميس توجهت مأمورية خاصة من محكمة الاستئناف مكونة من أربعة من أمناء السر بالمحكمة بينهم أحد أمناء سر الدائرة التى تنظر القضية الخاصة بمذبحة بورسعيد بخطاب رسمى من المحكمة لتسلم القضية ومعهم المجموعة القتالية، وبعد وصولهم دار الإفتاء بدأوا فى أداء عملهم بفحص ملف القضية للتأكد من استيفائه، وعند الخامسة مساء طلب منهم مسئولو الإفتاء تسليم الملف وأخبروهم أن تقرير الرأى الشرعى الخاص بالقضية لم ينته بعد، وأن المستشار القانونى لدار الإفتاء لم يوقع عليه، فطلبت المأمورية بعد الاتصال بمسئولى محكمة الاستئناف أن يتسلموا ملف القضية دون التقرير لأن الملف هو الأصلى المكتوب بخط يد أمناء السر فرفضوا وقالوا إن التقرير لم ينته. وبعد مداولات دامت قرابة ساعة أشّر مسئولو الدار على خطاب محكمة الاستئناف بعبارة «يعاد للمحكمة لعدم الاطلاع»، أى لعدم انتهاء الإفتاء من الاطلاع على ملف القضية لإبداء الرأى الشرعى. وغادر أعضاء المأمورية دار الافتاء للإسماعيلية مرة أخرى.
وحول ما صدر عن دار الإفتاء عن حاجتهم لوقت للاطلاع على القضية قال المصدر إنه لم يرد لمحكمة استئناف الإسماعيلية، وهى الوسيط الوحيد بين المحكمة التى تنظر القضية وأى جهة أخرى، أى إخطار من دار الإفتاء يشير إلى أنها تحتاج وقتاً لدراسة القضية. وقال إن قانون الإجراءات الجنائية واضح فى المادة 381 بشأن الموقف فى حالة عدم ورود تقرير الرأى الشرعى من المفتى، حيث أشارت المادة الثانية إلى: «ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، وقبل إصداره على المحكمة أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال الأوراق إليه، فإذا لم يصل رده خلال العشرة أيام التالية لتاريخ إرسال القضية إليه حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو منصب المفتى أو تعذر القيام بعمله لوجود مانع لديه ينتدب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه».
وأشار المصدر إلى أن هذا يعنى أن المحكمة لها مطلق الحرية فى اتخاذ ما تراه فى جلسة اليوم دون تقيد بعدم ورود رأى المفتى، لأن قرار إرسال أوراق المتهمين له صدر فى 26 يناير الماضى وأُرسلت الأوراق بالفعل يوم 29 يناير، ومن يومها والقضية بحوزة دار الإفتاء، ولم تعلن عن حاجتها لفترة إضافية لدراسة القضية إلا مساء الخميس أثناء وجود المأمورية لديها لتسلم الملف.
وقال المصدر إن القاضى صبحى عبدالمجيد، رئيس الدائرة التى ستصدر الحكم فى القضية، علم بكل ما حدث مساء الخميس فى دار الإفتاء وعدم تسليم التقرير.