قال النائب محمد أبو حامد، إن دور المجلس القومى لذوى الإعاقة، رصد مدى التزام الدولة بتحقيق الضمانات، والحقوق التى كفلها الدستور والقانون لذوى الاحتياجات الخاصة. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع، التى عقدتها لجنة التضامن الاجتماعى، والأسرة والأشخاص ذو الإعاقة، بمجلس النواب، حول قانون حقوق الأشخاص ذو الإعاقة المقدم من 65 نائب. وقال أبو حامد، إن وجود عدد من الوزراء فى تشكيل المجلس القومى للإعاقة، يهدف للإسراع فى اتخاذ القرارات وتنفيذها، خاصة وأن الوزراء يجتمعوا 3 مرات فى العام، لوضع الخطة والرؤية، مضيفاً: "حرصنا على ألا تكون الأغلبية فى المجلس القومى من الوزراء، حتى لا يؤثر على إصدار القرارات، وبعض زملائنا من النواب ذوى الإعاقة هم من أصروا على تسمية الوزراء الموجودين فى تشكيل المجلس القومى لذوى الإعاقة، وخاصة وزيرى الدفاع والداخلية. جاء ذلك رداً على الانتقادات التى وجهها النائب خالد حنفى، بشأن وجود الوزراء فى تشكيل المجلس القومى للإعاقة، ووصفه بأنه مجلس حرب لوجود وزيرا الدفاع والداخلية.