"تضامن النواب" توافق على تشكيل مجلس ذوي الإعاقة برئاسة رئيس الوزراء

اجتمعت لجنة التضامن بمجلس النواب، اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس اللجنة وبحضور عدد من الأعضاء والمستشار القانونى للجنة.
ووافقت اللجنة على المادة 44 من مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة الخاصة بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وذلك بعد إجراء تعديل على نص المادة يسمح بنقل المقر إلى المدن الجديدة وإضافة مصطلح أن يكون المجلس بدلاء من "ينشأ" الموجودة فى القانون القديم.
وتنص المادة 44 على" ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة "يكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء ومقره الرئيسى مدينة القاهرة ويجوز إنجاء فروع له فى المحافظات وللمجلس ان يشكل لجانا فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه.
وأثارت المادة 45 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الأعاقة الذى تم مناقشته فى لجنة التضامن بالبرلمان جدلا واسعا بين أعضاء اللجنة وذلك بشأن تشكيل أعضاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة والتى تنص على: أن يشكل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة مجلس الوزراء وعضوية كل من _الوزراء المختصون بالمالية والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإدراى والتربية والتعليم والصحة والسكان والقوى العاملة والهجرة والتضامن الاجتماعى _أمين عام المجلس على ان يكون من ىالأشخاص ذوى الإعاقة _عدد كاف من الأشخاص ذوى الإعاقة من منظامات المجتمع المدنى يمثلون الإعاقات المختلفة لا يقل عددهم عن خمسة وعدد كاف من الشخصيات العامة والخبراء لا يقل عددهم عن أربعة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
واقترح محمد الدمرداش المستشار القانونى للجنة ان يتم إضافة وزارتى الدفاع والداخلية إلى التشكيل وذلك لأهمية هاتين الوزارتين فى تقديم خدمة لهذه الشريحة الهامة فى المجتمع، فيما اقترح عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة ان يتم إضافة وزراء التعليم العالى والتنمية والمحلية إلى جانب الدفاع والداخلية والرياضة، بينما اعترضت الدكتورة هبه هجرس، وكيل اللجنة، على هذا المقترح وان كثرة اعضاء التشكيل يؤدى إلى مشكلة عدم إكتمال النصاب فى بعض الاوقات أثناء مناقشة قضايا ذوى الاحتياجات الخاصة على ان يتم إستدعاء الوزراء المعنيين بمناقشات خاصة وأشارت إلى ان هذه المشكلة واجهتنا بعد الثورة حين تم فتح باب التشكيل وكانت مشكلة عدم إكتمال النصاب أكبر عائق فى العقد الاجتماعات.
وقالت سحر رمضان، وكيل اللجنة، انه لا توجد ضرورة إلى اضافة وزراء جدد مع مراعاة الإبقاء على نص المادة كما هو وذلك طبقا لقرار الإنشاء الوارد فى القانون، فيما قالت هبة هجرس، ان وجود ممثلين للوزراء فى المجلس القومى للأشخاص سيصبح المجلس غير قادر على اتخاذ قرارا وسيتم نزع الصلاحية من يد الأشخاص ذوى الإعاقة المتواجدين بالمجلس لصالح التنفيذيين، لافته، إلى ان ممثلين الوزراء لن يستطيعو ان يتخذوا قرار ولهذا لا بد من عدم إدراجهم.
وفى النهاية تم التصويت على اضافة وزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والرياضة والتعليم العالى مع الإنابة ووافق أعضاء اللجنة على إضافة الوزراء سالفى الذكر او من ينوب عنهم إلى تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.