وزير القوى العاملة: ضخ الاستثمارات مرهون بعودة الأمن بكامل قوته

قال رفعت حسن، وزير القوى العاملة والهجرة، إنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة ضخ مزيد من الاستثمارات داخل مصر وتوفير المزيد من فرص العمل، وإعادة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها مرة أخرى، بمجرد عودة الأمن بكامل قوته.
جاء ذلك خلال لقائه الجالية المصرية بجنيف مساء أمس الأول، بحضور السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة بجنيف، وشريف عيسى القنصل العام المصرى بجنيف.
واستعرض الوزير مع أبناء الجالية المصرية وأعضاء مجلس الإدارة مجمل الأوضاع الاقتصادية فى مصر. وأكد أن الاقتصاد المصرى بدأ يسترد عافيته فضلاً عن تحقيق زيادة فى النقد الأجنبى لأول مرة منذ الثورة، وبدأت المناطق الصناعية العمل بأغلب طاقتها، وأن المنظومة ستكتمل مع انتهاء الانتخابات الرئاسية واكتمال مؤسسات الدولة، طبقاً له.
وأكد حسن لأعضاء الجالية أن مشاركة المصريين فى الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية أصبحت الآن واقعاً من أهم مكتسبات الثورة.
وكان الوزير أشار فى كلمته أمام مؤتمر العمل الدولى إلى أن معدلات البطالة أصبحت أمراً مزعجاً، مؤكداً أنها بلغت حوالى 12.6%، مطالباً المنظمة بصياغة وتفعيل شراكات إقليمية ودولية مبتكرة لمواجهة ذلك التحدى العالمى.
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصرى فى العام الأخير استعاد منحاً تصاعدياً من النمو بلغت نسبته 2% مقابل 1.8% فى العام الماضى، كما أمكن جذب استثمارات خارجية مباشرة جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار فى الشهور الثلاثة الأولى من عام 2012، فضلاً عن انخفاض معدل التضخم إلى 9.5% مقابل 11.5% العام الماضى، قائلاً: «يتأهب الاقتصاد المصرى على الرغم من كافة الظروف السلبية المحيطة به لمرحلة جديدة من النمو بعد الاستقرار السياسى المتوقع فى المدى القريب».