طالبت حركة "وطن بلاتعذيب" بمحاكمة إحسان كميل جورجي رئيس مصلحة الطب الشرعي السابق، والسباعي أحمد السباعي، وكل من ساهم في تزوير التقارير الصادرة من مصلحة الطب الشرعي. وأكدت الحملة، في بيان لها، أنها "لا تكتفي بإقالة كميل جورجي وإصدار تقرير الشهيد محمد الجندي الذي يثبت تعرضة للتعذيب، بل تطالب الحملة بتحقيق باقي مطالبها وهي إدخال وزير العدل كشريك في جرائم الطب الشرعي لأنه المسؤول الأول عنهم، ومحاكمتهم وسرعة إصدار التقارير الخاصة بالشهداء، واستقلال مصلحة الطب الشرعي تماما عن وزارة العدل والتفتيش الدوري للمنظمات الحقوقية على المشرحة". واختتمت البيان بأنها ستعمل جاهدة مع باقي المحبين لهذا الوطن على "كشف ومكافحة الفساد وتقديم الفاسدين للعدالة"، مؤكدين إصرار الحملة على استكمال مسيرتها نحو تحقيق هدفها.