رشاوى المخلوع مبارك ورجاله

حينما بدأت جلسات محاكمة المخلوع حسنى مبارك أخبرنى أحد الأصدقاء أن الساعة التى يظهر مبارك وهو يرتديها فى المحكمة هى واحدة من الهدايا السنوية التى كان يتلقاها من مؤسسة الأهرام، وثمنها يزيد على مليون ونصف المليون جنيه، لم ألتفت كثيراً للمعلومة حتى ظهرت فضيحة الهدايا أو بمعنى أدق الرشاوى التى كان يتلقاها مبارك ورجاله من مرؤوسيهم طيلة مدة حكمه والتى جعلت كثيراً من هؤلاء يبقون على رأس عملهم عشرات السنين دون محاسبة أو مساءلة، وحينما نشرت صحيفة «الشروق» قائمة الهدايا التى كان يتلقاها مبارك ورجاله من مؤسسة الأهرام فى عددها الصادر يوم الاثنين الماضى 4 مارس، وجدت على رأسها تلك الساعة التى حدثنا عنها صديقى وهى من ماركة أوديمار وسعرها مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه مصرى فقط لا غير، قائمة الهدايا، أو بالأحرى الرشاوى، شملت رابطات عنق وزجاجات عطور وعلب شوكولاتة وما هو أدنى من ذلك بكثير، وهذه الرشاوى تدل على دناءة النفس ورخصها، وأذكر أنى حينما علمت بموضوع هدايا الأهرام قبل حوالى عشر سنوات، التقيت مع أحد الزملاء الذين كانوا يعملون فى الأهرام وعلى علم بها فأبلغنى أن إبراهيم نافع كان يرسل «الكاتالوجات» الخاصة بدور المجوهرات العالمية إلى سوزان مبارك وإلى زوجات المسئولين الكبار ليختاروا منها هداياهم وهذا هو سر بقائه على رأس مؤسسة الأهرام أكثر من اثنين وعشرين عاماً، وهو الآن هارب خارج مصر ومطلوب للعدالة، وقد حذا حذوه كثير من المسئولين فى الدولة، حيث كان سر بقائهم ليس ولاءهم لمبارك وعائلته وكبار رجاله فحسب، وإنما حجم الرشاوى والقرابين التى كانوا يقدمونها حتى يبقوا فى مناصبهم، ولعل هذا كان بداية تقنين الفساد بين المرؤوسين والرؤساء فى الدولة، فحينما يسمح رئيس لمرؤوسه أن يقدم له هدية وهو يعلم أنها من المال العام ومن مال الشعب فإنما يسمح بتقنين الرشاوى والفساد فى مؤسسات الدولة، وهذا ما فعله مبارك، ولذلك أنا أتعجب أن يقف هذا الأمر عند حد إعادة قيمة الرشاوى وإعفائه من المسئولية الجنائية عن تقنين الفساد ونشره بين موظفى الدولة بهذا الفعل، وأن تتوقف جرائمه التى ارتكبها بحق هذا الشعب وبحق مصر العظيمة عند ساعة ورابطة عنق وزجاجة عطر، بينما الجريمة الأكبر أنه دمر الإنسان المصرى ودمر الدولة وأشاع الفساد وقنّنه بين الناس، إذا كانت هذه هى الهدايا التى كان يتلقاها من مؤسسة واحدة من مؤسسات الدولة فأين الهدايا أو الرشاوى التى كان يتلقاها من باقى مؤسسات الدولة؟ وأين الرشاوى التى كان يتلقاها من الدول الخليجية والمؤسسات والشركات الدولية التى منحت الامتيازات لعشرات السنين فى مصر والشركات التى بيعت بثمن بخس فيما يسمى بالخصخصة، هل يمكن أن هذا الفاسد الدنىء النفس الذى حكم مصر ثلاثين عاماً، والذى كان يقبل من مرؤوسيه تلك الرشاوى، لم يكن يقبل من غيرهم ما هو أكبر من ذلك؟ أين أمواله التى بالخارج وما هى قصة البنك المركزى الذى كان يرصد حركة الأموال ليكشف لنا القائمون عليه ما تم تحريكه من مليارات خارج مصر قبيل اندلاع الثورة وأثناءها، لكن المخلوع لم يقف عند حد الرشاوى ولكنه تجاوز ذلك إلى السرقة، ولعل التقرير الذى نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية يوم الثلاثاء 5 مارس تحت عنوان أكبر قضية فساد فى عهد مبارك والتى تتعلق بسرقة مليار جنيه مصرى مستخلصات أعمال مقاولات «وهمية» استولى عليها مبارك وأبناؤه تحت ستار إجراء تعديلات بالقصور الرئاسية لم تتم بالقصور وإنما أنفقت على الفيلات التى أسسها أبناء مبارك بالتجمع الخامس وجمعية أحمد عرابى، ومن المعروف أن علاء مبارك يملك أكثر من فيلا فى جمعية أحمد عرابى ومرتفعات القطامية، وذكر البيان الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية أن المفاجآت سوف تتوالى فى هذه القضية التى تكشف أن مبارك لم يكن مرتشياً فقط وإنما كان لصاً أيضاًًً، لكن كل هذه القضايا ما زالت بعيدة عن الجريمة الكبرى، والقضية الأساسية، التى يجب أن يحاكم عليها مبارك ورجاله، وهى تدمير الإنسان المصرى وتقزيم مصر ونشر الفوضى والفساد والسرقات بين الناس، فمتى يحاكم مبارك ورجاله على جرائمهم الحقيقية التى هى أكبر من الساعات ورابطات العنق وزجاجات العطر؟