عن الفساد الذى طال مؤسسات إعلام المخلوع

لا نزكى أنفسنا على الله - نحن الإعلاميين - فالفساد الذى طال مصر من جنوبها إلى شمالها وضربت أطنابه كل مفاصل ومؤسسات الدولة العميقة، ضربت أيضًا مؤسسات الإعلام التى تشمل الصحافة القومية والخاصة والإعلام المرئى الذى تشرف عليه وزارة الإعلام مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامى.
كل هذه المؤسسات ممددة الآن على طاولة الجراحة وتعبث بها مشارط القانون لتكشف عن التقيحات والأورام التى نامت تحت جلدها لمدة تقرب من 30 عامًا تساوى مدة حكم الرئيس المخلوع.
والمسألة ليست هدايا فقط حصل عليها رؤساء التحرير أو مجالس الإدارات السابقون ولكن ملفات بيع وشراء وإسناد أعمال المؤسسات بالأمر المباشر للأقارب والمحظوظين إلى آخر التهم التى سوف تشملها التحقيقات ونكشف عنها فى السطور القادمة.
أشهر صحفى قاوم الفساد داخل مؤسسته
أمير الزهار: بلاغ جديد بالتربح ضد إبراهيم سعدة
أكد أمير الزهار نائب رئيس تحرير أخبار اليوم أنه سوف يتم هذا الأسبوع التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق حول وقائع الفساد التى ارتكبت طيلة 20 عاماً فى شركة أخبار اليوم للاستثمارات، والتى أسسها سعدة منذ 20 عاماً.
وقال الزهار ل «أكتوبر» إن ملفات الفساد فى الصحافة المصرية موجودة فى أدراج النيابة العامة، وهناك بلاغات تم تقديمها بعد ثورة يناير بأسابيع قليلة.
والبلاغ الأول كان مضمونه أن مؤسسة أخبار اليوم باعت 113 فداناً فى مدينة 6 أكتوبر فى موقع متميز بسعر منخفض يشوبه فساد، وإهدار المال العام بهدف التربح، وقصة أرض أكتوبر مازالت منظورة أمام محكمة النقض للفصل فيها، وقد اتهم فى هذه القضية محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق.
وهناك بلاغ آخر تقدم به الزهار وزميلاه فؤاد محمد مصطفى ونهاد عرفة بخصوص أرض رملة بولاق على كورنيش النيل أمام حى الزمالك ومساحة الأرض 10300 متر، وفى البلاغ أن الأرض تم بيعها لشركة صبور بسعر المتر 6 آلاف جنيه على الورق، وسلمت للمشترى مع فترة سماح للسداد 3 سنوات لم يدفع منها قرشاً واحداً، ثم بعد ذلك تم سداد المبلغ بالتقسيط على 5 سنوات.
وبذلك قلت قيمتها الشرائية على مدى السنوات الخمس لتصبح قيمة المتر ألفى جنيه فقط!مع منح المشترى تسهيلات نزلت بقيمة البيع إلى هذا الحد المتدنى.. فى حين قدر الخبراء المثمنون أن سعر المتر فى هذه المنطقة على كورنيش النيل يتراوح بين 30 إلى 40 ألف جنيه للمتر! وقد تقدم الزهار بدعوى قضائية عام 1999 بفساد وبطلان عقد بيع أرض أخبار اليوم فى هذا الشأن والمسمى (بأرض أركاديا).. ومازالت القضية منظورة أمام القضاء.. وبعد ذلك تقدم هو وزملاؤه ببلاغ جديد فى إبريل عام 2011، وأدلوا بأقوالهم فى هذا البلاغ.. وقد هرب إبراهيم سعدة المتهم الأول فى البلاغ إلى سويسرا قبل استدعائه للتحقيق معه أمام نيابة الأموال العامة..ومازال حتى الآن طيلة 20 شهراً مستقرا فى جنيف فى منزله الفخم، حيث يحمل هو وزوجته الجنسية السويسرية!.
ويواصل أمير الزهار حديثه ل «أكتوبر» أنهم تقدموا الأسبوع الماضى ببلاغات للنائب العام البلاغ الأول عن الهدايا التى قدمتها مؤسسة أخبار اليوم منذ رئاسة إبراهيم سعدة للمؤسسة فى فترة التسعينيات حتى قيام ثورة يناير، ويشير البلاغ إلى أن إبراهيم سعدة ابتدع نظام تقديم هدايا بمبالغ كبيرة للرئيس السابق مبارك وزوجته ونجليه بملايين الجنيهات تقدم كل عام كرشاوى بهدف البقاء فى المنصب، وقد استمر إبراهيم سعدة 26 عاماً فى منصبه.
أما البلاغ التالى كما يقول الزهار فقد جاء فيه أن إبراهيم سعدة كان يسند بالأمر المباشر إلى شركة (موبيا) التى يملكها محمد فاروق عبد المنعم زوج ابنته طوال 14 عاما، حيث إن جميع إدارات ومكاتب وشركات مؤسسة أخبار اليوم وفروعها فى المحافظات يورد له الأثاث وديكورات المكاتب وكأنها مستلزمات التأثيث من شركة زوج ابنة إبراهيم سعدة، وهذا يعنى إهدارًا للمال العام والتربح غير المشروع.
وعلى سبيل المثال أسند إبراهيم سعدة لنفس الشركة تأثيث ديكورات أكاديمية أخبار اليوم بمدينة 6 أكتوبر بمبلغ 5.5 مليون جنيه، وهذه القيمة تزيد آلاف المرات على القيمة الحقيقية لعمليات تأثيث الأكاديمية.
ويؤكد الزهار أن شركة أخبار اليوم للاستثمارات كان كل نشاطها استنزاف ونهب أموال مؤسسة الأخبار الأم دون أن تجلب جنيها واحداً من خارج المؤسسة، حيث تم استنزاف جزء كبير من موارد إعلانات المؤسسة للنشر فى إصدارات للشركة، دون أن تقدم جهداً يذكر، وذلك بالاحتيال والتزوير بموجب مستندات مزورة.
مصادر بالرئاسة والنيابة العامة ل «أكتوبر»:
قائمة التحقيقات تشمل مسئولى القومية الخاصة
التحقيقات تشمل نافع وبكرى وعيسى ورجب وياسر رزق والخطيب وشوبير وقيادات بالتليفزيون.
فتحت قضية هدايا مؤسسة الأهرام لرموز النظام السابق والتى قدرت بمئات الملايين من الجنيهات ملفات الفساد فى المؤسسات الصحفية القومية التى ظلت لعشرات السنوات فى قبضة عدد من نجوم الصحافة آنذاك خصوصًا الثلاثى الشهير إبراهيم نافع وسمير رجب وإبراهيم سعدة.
مصادر بالنيابة العامة كشفت ل «أكتوبر» عن فصل جديد فى هذا المسلسل المثير إذ أن أسماء صحفية وإعلامية لامعة قد تخضع للتحقيق على خلفية تهم فساد ومن بينها إبراهيم نافع وسمير رجب وممتاز القط ومحمد على خير وياسر رزق ومصطفى بكرى وعادل حمودة وإبراهيم عيسى وأسامة سرايا ومحمد على إبراهيم، يذكر أن من أشهر تهم الفساد التى تم تحقيق بها مؤخرًا كان طرفها رئيس مجلس إدارة دار التحرير ورئيس تحرير صحيفة الجمهورية الأسبق سمير رجب، إذ وجه له عدد من العاملين بالمؤسسة المقربين منه تهما باختلاس 300 مليون جنيه، كما تشمل البلاغات التى تلاحق عددًا من مسئولى المؤسسات الصحفية حسن حمدى رئيس وكالة الأهرام للإعلانات ونجمى كرة القدم السابقين والعاملين بالوكالة ذاتها الخطيب وشوبير إضافة إلى قيادات سابقة بالتليفزيون المصرى ومدينة الإنتاج الإعلامى. وأضافت المصادر أنه يتم حاليًا حصر عدد آخر من المتورطين فى قضايا فساد فى مؤسسات الأهرام والأخبار ودار التحرير وروزاليوسف ودار التعاون ودار المعارف وسيتم تقديم «المدانين» إلى المحاكمة خلال فترة وجيزة وكانت فضيحة هدايا الأهرام بلغت تقريبًا نحو 365 مليون جنيه استرد منها 18مليون جنيه بعد تصالح النيابة مع الرئيس السابق حسنى مبارك، بالإضافة إلى 8 ملايين اعادها كل من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ورئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحى سرور ووزير الصحة الأسبق حاتم الجبلى ووزير الإعلام الأسبق أنس الفقى، كما أعاد قيمة ما حصل عليه من هدايا كل من عبد الله كمال رئيس تحرير روزاليوسف الأسبق ورجل الأعمال المحبوس أحمد عز.. وغيرهما، إلا أن الخطر ما تسرب ل «أكتوبر» من معلومات من داخل أروقة رئاسة الجمهورية تفيد بأن بعض الكُتاب والصحفيين والإعلاميين كانوا قد تلقوا مبالغ مالية طائلة من النظام السابق من أجل المدح لسياسة مبارك الداخلية والخارجية وأن بعضهم أنشأ مواقع إخبارية وصحفًا لحساب جهات معينة، فضلًا عن التعتيم عن فساد الحكومات السابقة.
هدايا.. أم عطايا.. أم رشوة مقنعة ؟!
يرى د. إبراهيم أحمد إبراهيم رئيس قسم القانون الدولى بجامعة عين شمس سابقاً أن الكشف عن قوائم الهدايا سوف تتوالى وتفضح العديد من أسماء رموز ومسئولى الدولة فى عهد الرئيس السابق مبارك هو وزوجته وأفراد أسرته.. والذين حصلوا على رشاوى مقنعة من المؤسسات الصحفية.. تتخفى تحت مسمى (هدايا).
وقد ظهرت على ساحة الاتهام قائمة الحاصلين على هدايا من مؤسسة الأهرام.. وهناك قوائم أخرى منتظرة فى باقى المؤسسات وقوائم من تلقوا الهدايا تشمل الوزراء السابقين وكبار المسئولين فى الدولة.
وقد نشر الجهاز المركزى للمحاسبات أسماء العديد من الاشخاص الذين حصلوا على الهدايا بمبالغ محددة.. وهذه المبالغ تتراوح من المليون جنيه فأكثر، وتصل إلى 50 ألف جنيه على حسب قيمة ووزن كل مسئول من رجال الدولة السابقين!
جريمة تربح
وهذا يعنى أن هناك اختلافاً فى قيمة المبالغ التى حصل عليها هؤلاء الأشخاص، فإنه يعكس مدى جريمة استغلال النفوذ.. كما أن هناك منافع متبادلة بين مسئولى المؤسسات وكبار رجال الدولة.
ويوضح د. إبراهيم أحمد إبراهيم أن هذا الأمر يشكل جريمة رشوة وتربح واستغلال نفوذ.. وقد عرض البعض منهم رد مبالغ الهدايا التى حصلوا عليها، إلا أن هذا الأمر ليس معناه انقضاء الدعوى الجناية ضدهم.
وإذا كانت المؤسسات قد قبلت التنازل عن حقها مقابل استعادة مبالغ الهدايا التى يسددها المتهمون فهذا لا يلغى حق المجتمع فى عقاب مرتكبى هذه الجرائم.. وهذا ما أكدته النيابة العامة عندما قبلت استرداد المبالغ التى تمثل قيمة الهدايا التى حصل عليها بعض مسئولى النظام السابق مقابل رفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر، والمنع من التصرف فى أموالهم.. وهذا يعتبر إجراءً احتياطياً لا يتعارض مع استمرار إجراءات التحقيق مع المسئولين السابقين ومحاكمتهم.
أما قبول التصالح وإسقاط القضايا مقابل هذا فمعناه أن يصبح هناك تقنين للرشاوى.. وهو ما يهدد فاعلية وتطبيق القانون فى المجتمع.
وينهى د. إبراهيم أحمد إبراهيم حديثه اننا نهدف بعد قيام ثورة يناير تحقيق تقدم المجتمع ونقائه بالقضاء على كل صور الفساد التى ظهرت قبل قيام الثورة.. وبذلك نعلى من مبدأ سيادة القانون، وتطبيقه فى المجتمع على الكافة بغير تفريق، تماماً كما يحدث فى المجتمعات المتقدمة من حولنا.
قانون الهدايا
ويشير المستشار صدقى خلوصى رئيس هيئة قضايا الدولة السابق إلى أنه ليس هناك قانون يحرّم إعطاء الهدايا، ولذلك صدر منذ فترة قانون من مجلس الوزراء بعدم منح الهدايا.. والخطأ يرجع إلى المؤسسة المانحة للهدايا (كما يرى خلوصى) وليس على الشخص المتلقى للهدايا، فمن المفروض أن تكون لدى كل مؤسسة أسس محاسبية سليمة للتصرف فى أموالها سواء كانت نقدية أو أصولا ثابتة بمعرفة الجهات الرقابية المتخصصة مثل جهاز المحاسبات، فإذا خرجت المؤسسة عما هو موجود فى اللوائح والقوانين يتم توقيع العقاب على المخالف.
ويأسف المستشار خلوصى على أن بعض رؤساء المؤسسات الصحفية السابقين كانوا يحاولون وضع لوائح داخلية للالتفاف حول القانون بغرض التحايل لكسب عطف ورضاء أصحاب السلطة الذين أتوا بهم فى المناصب، والتى كانت بمثابة عزبة يتصرفون فيها كما يشاءون.. وعلى ذلك تجب محاسبة كل من أهدر المال العام بدون وجه حق لأنه مال الشعب، وليس مالهم الخاص.
وفى فترة النظام السابق تحولت هذه المؤسسات إلى عزب يديرها رؤساء مجالس إدارات ورؤساء التحرير الذين أثروا ثراءً فاحشاً بالمال الحرام من المال العام وماتت ضمائرهم.
الدليل القاطع
وتؤكد د. فوزية عبد الستار أستاذ القانون بجامعة القاهرة ضرورة تطبيق القانون على كل المخالفين، وأن تكون الأخطاء رادعة لكل من سولت له نفسه ارتكاب هذه الجرائم بشرط وجود الدليل القاطع، لأن القاعدة واضحة فى القانون الجنائى وأن تكون الإدانة على الجزم واليقين، وألا تبنى على الظن والاحتمال.
طوفان!
وينتقد د. أنور رسلان استاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة طوفان الفساد فى المؤسسات الصحفية أيام النظام السابق.. الذين تعدوا على المال العام وأملاك الدولة.. فإذا ما قدمت مستندات ووثائق فيكون القانون رادعاً لهؤلاء.
ويضيف د. رسلان إننا مازلنا ننظر التحقيقات الجارية والتى تعمل طبقاً لمواد قانون مكافحة الفساد بفحص الأوراق الدالة على ذلك.. بمعنى أن يحاسب الشخص على قدر ما حصّل من أموال فقط دون المساس بماله الخاص الذى يثبت أنه حصل عليه بطرق شرعية.. أما الاستيلاء على المال العام بدون حق فهو جريمة مغلظة يعاقب عليها القانون.
توجه سياسى
وينفى المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق أن يكون هناك توجه سياسى لمحاكمة رموز الفساد من النظام السابق فى كل قضايا الفساد المطروحة الآن، خاصة الفساد المالى لأن لها أسباباً قانونية.. والهدايا التى يحصل عليها أى مسئول بالدولة تعطى له بسبب منصبه.. والهدايا هى حق أصيل للدولة.. لابد أن تستردها الدولة.. ولا يصح لأى رئيس جمهورية أن يأخذ هدايا ثمينة.. وكل هذه الهدايا الذهبية التى حصل عليها مبارك هى رشوة نهى عنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.. وبذلك تجب محاسبة كل ما مسئول يرتكب مثل هذا الجرم حتى ولو اندرج تحت بند مكافأة أو عطية.. حتى يكون عبرة لغيره.. وبدون إعادة حقوق الدولة.. تتهدد كافة القوانين التى هى أساس الدولة المتحضرة.