طالب اتحاد النقابات المهنية والفنية بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور متهمين الإخوان بالرغبة فى فرض سيطرتهم على الدستور الجديد، وتباينت مواقف أكثر من 15 نقابة مهنية اعتراضاً على ضعف تمثيلها فى الجمعية التأسيسية للدستور، ففيما أبدت نقابات رضاها بالأمر الواقع، حتى تمر البلاد من أزمة الدستور بسلام، قررت أخرى المقاطعة، فى ظل سيطرة الإخوان على عضوية الجمعية، وأعلنت ثالثة عزمها تقديم دعاوى قضائية لإبطال التأسيسية لأنها لا تعبر عنها. وطالب أسامه برهان، نقيب الاجتماعيين، سامح عاشور رئيس الاتحاد العام للنقابات المهنية، بالانسحاب من عضوية التأسيسية بعد تجاهل اقتراحه بتمثيل كل المهنيين، واختيار 7 ممثلين عنهم من الإخوان وليس النقابات. وقال إن عاشور «باع» النقابات خلال اجتماع الأحزاب مع المجلس العسكرى، بموافقته على تخصيص 7 مقاعد فقط ل«العمود الفقرى للمجتمع المصرى»، لافتاً إلى أن النقابيين وأسرهم يمثلون أكثر من 40 مليون مواطن فكيف تتحكم فيهم الأحزاب. وأكد مقاطعته وجميع أعضاء نقابة الاجتماعيين ل«التأسيسية»، مشددا على أن نقابته لن تتقدم بمرشحين عنها، خصوصاً أنه سيجرى تمثيل النقابات التى تسيطر عليها جماعة الإخوان. وأضاف: «التيار الإسلامى ضحك على القوى المدنية»، وخدعها بنسبة ال50%، لافتاً إلى أن نسبة الإسلاميين سترتفع بعد اختيار ممثليهم فى النقابات. وقال الدكتور شريف قاسم، الأمين العام لاتحاد النقابات المهنية نقيب التجاريين فى القاهرة، إن احتساب النقابات والاتحادات والشخصيات العامة ضمن القوى المدنية سيزيد من ممثلى الإخوان والإسلاميين فى التأسيسية. وعبّر سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى، عن استيائه من إقصاء أكثر من 15 نقابة مهنية واستبعادها من عضوية التأسيسية، قائلاً: «لا يوجد أسس أو مبررات واضحة للاختيارات التى حدثت»، منتقداً سامح عاشور الذى أكد لهم فى الفترة الماضية أنه سيجرى تمثيل جميع المهنيين فى جمعية الدستور. وأضاف أن أطباء العلاج الطبيعى سيلتزمون الصمت وسيغلبون المصلحة العامة على الخاصة للعبور بالبلاد إلى بر الأمان. واعتبر معتز السيد، نقيب المرشدين السياحيين، أن الأزمة ليست فى تخصيص 7 مقاعد للنقابات، ولكنها فى اختيار نقابات بعينها لا يمكن أن تعبر عن بقية النقابات أو تغنى عن تمثيلها. واقترح السيد، توكيل اتحاد النقابات المهنية فى مهمة اختيار المقاعد النقابية للتأسيسية، بعد تصنيفها وفقاً لتخصصها، كأن يجرى تخصيص مقعد للنقابات الطبية «الأطباء، والصيادلة، والأسنان، والتمريض، والعلاج الطبيعى، والبيطريين»، ومقعد للنقابات الفنية «المهن التمثيلية، والموسيقية، والسينمائية»، ومقعدين لنقابتى المحامين والصحفيين نظراً لوظيفتهما الحيوية فى المجتمع، ومقعد للنقابات العملية «العلميين، والتطبيقيين، والتشكيليين، والمعلمين»، ومقعد للنقابات الأخرى.. بتلك الطريقة تنتهى الأزمة، ويجرى تمثيل الجميع. واتفق مع الرأى السابق الدكتور حاتم قابيل، أمين عام نقابة التجاريين، الذى طالب بأن يختار اتحاد النقابات ممثلى النقابات فى التأسيسية. فيما قال الدكتور علاء عيد، أمين عام نقابة العلميين، إن نقابته سترسل قائمة ترشيحاتها للدستورية باعتبارها إحدى أهم النقابات فى مصر، وتغذى جميع القطاعات، على عكس النقابات الأخرى، التى لا تؤدى سوى وظيفة واحدة. مضيفاً: «إذا كنا نريد التغيير واستكمال الثورة، فعلينا استشارة العلميين، فى كل كبيرة وصغيرة». ورأى الدكتور زكريا حشاد، نقيب التطبيقيين، أن «التأسيسية» الجديدة لا تختلف عن السابقة، فالاثنتان غير ممثلتين لجميع أطياف الشعب. وقال الدكتور عبدالسلام جمعة نقيب الزراعيين، إنه جرت مجاملة الشخصيات العامة على حساب النقابيين والمهنيين، مؤكدا فى الوقت ذاته أنه من غير المقبول استمرار الخلافات فى الفترة الحالية أو تصعيدها، وعلى النقابات الممثلة أن تتواصل مع المستبعدة، وأن تتبنى مقترحاتها وتكون ممثلة للجميع فى التأسيسية. واستبعد الدكتور سامى طه، نقيب البيطريين، أن يجرى تخصيص المقاعد للنقابات المحسوبة على التيار الإسلامى فقط، مؤكداً أن المشكلة لا تتعلق بالإسلاميين أو غيرهم، وإنما ترتبط بتدنى عدد المقاعد المخصصة للنقابات فى الجمعية الجديدة. وتساءل: هل يمكن ترك النقابات المنتخبة والتى تمثل 50% من تعداد المصريين، فى سبيل زيادة مقاعد شخصيات عامة مختلف عليها؟ ونفى الدكتور محمد محمود، وكيل نقابة المعلمين مسئول ملف التعليم فى جماعة الإخوان، أن تكون «المعلمين» خارج المقاعد السبعة المخصصة للنقابات بالتأسيسية، مؤكدا أن النقابة علمت بوجودها وأنها أرسلت مرشحيها للبرلمان، وطالب بزيادة مقاعد النقابات ل15 كحد أدنى، لأن المهنيين يمثلون الطبقة الوسطى والمتعلمة فى المجتمع المصرى. من جانبها، أعلنت جبهة الإبداع التى تضم فى عضويتها المثقفين والنقابات الفنية، فى بيان مشترك، مقاطعة اللجنة التأسيسية واعتبارها كيانا غير شرعى، وأكدت أنها ستلجأ للقضاء لوقف ما وصفته بهيمنة الإسلام السياسى على الواقع المصرى. واعتبرت النقابات الفنية أن سيطرة التيار الإسلامى على مجلسى الشعب والشورى تمكنهم من فرض إرادتهم على تأسيسية الدستور سواء بأغلبية أعضاء أحزابهم أو نقاباتهم أو المتعاطفين معهم، ولفتوا إلى أن ذلك لا يعنى سوى أن الكتلة المعارضة ستضفى شرعية على دستور يكتبه مكتب «الإرشاد» ويفتح باب وصاية الجماعات الدينية على مصر كلها. فى المقابل، أكد المهندس ماجد خلوصى نقيب المهندسين المحسوب على جماعة الإخوان، أن هناك نقابات تسير وفقا لمبدأ «فيها يا اخفيها»، مستنكرا أسلوبها فى الاختلاف، قائلا: «لازم طبعا يعملوا فزاعة ويقولوا الإخوان مسيطرين»، وطالب النقابات غير الممثلة بالتوجه للأحزاب التى اجتمعت بالعسكرى، دون تحميل الإخوان مسئولية عدم تمثيلها. وأضاف خلوصى أن النقابيين المختارين فى التأسيسية، هم ممدوح الولى نقيب الصحفيين، والدكتور محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة، والدكتور خيرى عبدالدايم نقيب الأطباء، وسامح عاشور نقيب المحامين، وأشرف عبدالغفور نقيب الممثلين، وهم ليسوا من الإخوان المسلمين، معلقاً: «فين بقى سيطرتنا على التأسيسية؟!». التصنيفات | التتبع